دکتر اسدالله لطفی

چکیده : یکی ازعوامل موّ ثر درایجاد مسوّولیت فریب دادن است ، بدین معنا که اگر شخصی دیگری رافریب دهد یا از کسی گول بخورد ، مثلاّ درعقد نکاح زوج یازوجه طرف مقابل رافریب داده باشد ویا درعقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد دراین صورت برای فریب دهنده مسّوولیت وضمان ایجاد می شود . این نوع از مسوّولیت که ضمان ناشی از خدعه وفریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرورنامیده می شود که نوعی ضمان قهری است ودرحقوق از اّن به مسوّولیت مدنی یاد می شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهی ،،المغروربرجع الی من غره،، یا قاعده ّ غرور شهرت دارد. دراین مقاله ، ابتدا مفهوم غرورتبیین شده ، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبیل جمله ،،المغروربرجع الی من غره ،،اجماع ، بناء عقلاء قاعده تسبیب ، قاعده لاضرر وروایات خاصه مورد بحث وبررسی قرارگرفته وپس از آن،ارکان وعناصر تشکیل دهنده غرورکه عبارتند از : عمل خدعه آمیز ، ورود ضرر رابطه سببیت ، علم وجهل غا ر ومغرور ، قصد وفریب خوردگی به تفصیل توضیح داده می شودودیدگاه فقهاء دراین خصوص تشریح گردیده و، ونیز مواردی درفقه که قاعده غرور درآنهاجاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند.

اصل مقاله را دراینجا مطالعه نمایید

 سیدمنذر حکیم مترجم: عبداللّه امینى پور

فقیهان به قواعد فقهى توجه دارند, چنان که شمارى دیگر از آنان به شیوه استنباط نیز توجه مى کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به فقه پژوهانند. بررسى پیشرفت هاى روند تألیفات و نگارش هاى فقهى امامیه نشان مى دهد شهید اول (محمد بن مکى عاملى) نخستین کسى است که مجموعه اى از قواعد فقهى را در کتابى مستقل گرد آورده و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.

در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونى قواعد فقهى تبیین مى شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وى در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتى از کتاب روشمند القواعد والفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهى اشارت رفته که مستند قرآنى دارد, سپس شیوه پیشنهادى براى بررسى و پژوهش در قواعد فقهى به گونه اى روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد والفوائد خواهد آمد.

اصل مقاله را دراینجا مطالعه نمایید

رحمانی، محمد

پیشگفتار :

یکی از پرسشهای مهم در هر اجتماعی عبارتست از اینکه چه گونه می توان حق هر کسی را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه داری ، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمای می کند. زیرا کالاهای صنعتی بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگی را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقی، و اجتماعی نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیاری از پرسشهای حقوقی است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامی باید پاسخگوی آنها باشند.

از جمله قواعد فقهی کاربردی، دراین قلمرو ،قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد ، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده می پردازد:

الف - پرسشهایی پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث). ب - مفهوم غرور از نظر لغت. ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوی. 2 . اجماع. 3 . بناء عقلا. 4 . قاعده تسبیب. 5 . قاعده لا ضرر. 6 . روایات خاصه. د - دامنه بحث ه - موارد به کارگیری قاعده در فقه. و - قاعده از نگاه قانون مدنی.

اصل مقاله را در اینجا  مطالعه نمایید.

چکیده

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند، قاعده ی غرور است. این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غرور را معنا کرده و به مدارک و ادلّه ی عامه و خاصّه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است.

در بحث مدلول قاعده، به این نتیجه رسیده است که فرقی بین این که مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته است که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش مالی بدون اجازه ی صاحب آن) ندارد و از کلمات فقهاء شواهدی بیان شده است. آنگاه این قاعده از دیدگاه حقوق دانان مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفته اند ولی بسیاری از حقوق دانان آن را در شرح قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند و در این رابطه به مادّه ی 263 و 325 قانون مدنی اشاره کردیم و کلمات یکی از شارحان قانون مدنی را ذکر نمودیم.

در پایان مصادیقی از این قاعدة را بیان کردیم و در رابطه با حدیث «کل مُفْتٍ ضامن» (هر فتوا دهنده ای ضامن است) بحث کردیم و توضیح دادیم که فتوای فقیه جامع الشرائط که با ضوابط و قوانین افتاء صورت بگیرد از مصادیق این قاعده نیست و در بحث پایانی رابطه ی قاعده ی غرور را با قاعده ی اتلاف به طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: غرور، غارّ، مغرور، خسارت، ضمان، تسبیب، اتلاف، سبب، مباشر، تعاقب ایدی، اجرة المثل، ضرر، لاضرر، قاعده، سیره عقلاء، اجماع

اصل مقاله را در اینجا  مطالعه نمایید.