گزارشى از آرا و دیدگاهها در باب داورى زنان

محمدحسین واثقى راد

داورى زنان, از دیرباز در فقه, مورد بحث و گفت وگو بوده است.در میان فقیهان اهل سنّت, از زمان پیدایش مذاهب, اختلاف نظر وجود داشته است. شمارى آن را جایز دانسته اند, نه همیشه و در همه جا, بلکه در هر جا که شهادت آنان پذیرفته شود. یعنى هر موردى که بتوانند شهادت بدهند, مى توانند قضاوت کنند.

امّا در بین فقیهان شیعه, چهار دیدگاه وجود دارد:

شمارى از فقیهان دوران نخست, در بر شمارى ویژگیهاى قاضى, شرط مرد بودن را نیاورده اند که یا شرط نمى دانسته اند و یا این گزاره در آن زمان مورد بحث نبوده است.

شمارى به جایز نبودن فتوا داده اند, ولى بر این فتوا, دلیلى اقامه نکرده اند.

شمارى بر جایز نبودن فتوا داده اند و دلیلهایى بر آن اقامه کرده اند.

شمارى از فقیهان, دلیلهاى جایز نبودن را ناتمام دانسته و نظر قطعى بر جایز بودن, یا نبودن ارائه نداده اند.

مطالعـه در شرایـط قـاضى, از آغـاز تاکـنون, به این نتیجـه مى رسیـم که بر شمار شرایط, کم کم و دوره به دوره, افزوده شده است. در روزگاران نخست, اجازه امام, عقل و علم مطرح بود و از شرایط قاضى به شمار مى رفته, ولى رفته رفته بر این شرایط, پاره اى شرطها افزوده شده است, از جمله, مرد بودن قاضى.

همچنین به شمار دلیلها و وجوه استحسانى هم, افزوده شده تا استدلال به جایز نبودن قضاوت زنان, به اوج خود رسیده و اجماع نیز به عنوان دلیل, جایگاه بلند و استوارى پیدا کرده است.تا این که در دوران معاصر, صاحب نظران و فقیهانى به نقد و بررسى این دلیلها برخاسته و بر پاره اى از آنها خدشه وارد کرده اند.

این فراز و نشیب, دلیل آن است که دلیل روشن و آشکارى بر ناروایى قضاوت زنان وجود ندارد.

در این نوشتار, به ذکر دلیلها و بیان استدلالها مى پردازیم, چه آن دلیلها و استدلالهایى که در رد داورى زنان آورده اند و چه آن دلیلها و استدلالهایى که در اثبات آن آورده اند و مى توان آورد.

قرآن

از جمله دلیلهایى که بر ناروایى قضاوت زنان اقامه کرده اند, آیه شریفه زیر است:

(الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض وبما انفقوا اموالهم.)1

آنان که به این آیه بر ناروایى قضاوت زنان, استناد جسته اند, واژه (قوّامون) را به (قیمومت) تفسیر کرده اند. یعنى خداوند امور زندگى زنان را به مردان واگذارده است.

هر چند آیه شریفه, احکام خانواده را بیان کرده; اما اگر زنان نتوانند در محیط خانواده, پاره اى از امور خود را بر عهده گیرند, چگونه مى توانند, در جامعه امور مردها را به عهده گیرند که لازمه آن, حکومت زنان بر مردان است.

به عنوان قاعده کلى, هرگونه چیرگى, زنان بر مردان نفى شده است, هر مسؤولیّتى که سبب چیرگى زن بر مرد شود, به حکم آیه شریفه, نارواست. یکى از امورى که زنان را بر مردان چیره مى سازد, مقام قضایى زن است; زیرا داورى, یک نوع چیرگى به شمار مى رود. پس باید زنان از آن بازدشته شوند.

گستراندن حکم یادشده به دلیل گستردگى ملاک است. سپرده شدن امور خانواده به مردان به خاطر خردمندى, توانایى جسمى, توان تحمل دشواریها و… است.

به همین دلیل, باید گفت: امور جامعه نیز, چون به خردمندى و توانایى بیش ترى نیاز دارد, باید به (طریق اولى) به مردان سپرده شود.

واگذارى مقام داورى به زنان, به معناى آن است که زنان را برخلاف دستور آیه کریمه بر مردان چیره کرده ایم.

پاسخ:

1. آیه یاد شده, در مجموعه آیاتى قرار دارد که بیانگر احکام خانواده اند. از ظاهر آیه بر مى آید, سرپرستى, اداره امور خانواده و برآوردن هزینه زندگى بر دوش مردان گذاشته شده است. این, به آن معنى نیست که زنان حق دخالت در هیچ یک از امور خانواده را ندارند وگرنه استثناى زننده و زشت لازم مى آید. بلکه از مفاد آیه بر مى آید, مدیریت خانواده و برآوردن هزینه زندگى, بر مرد سپرده شده است.

اگر نگوییم این حکم, ریشه اقتصادى دارد; یعنى امور خانواده بر عهده کسى است که هزینه زندگى را بر دوش دارد و اگر هزینه زندگى را زنان برآورند, به همان نسبت مى توانند در امور خانواده دخالت کنند, به دلیل این که در زمان مسافرت, یا فوت همسر, اداره امور خانواده, در عمل, به عهده زنان گذاشته مى شود.

دست کم مى گوییم: حکم یادشده دو ملاک دارد که باید با هم باشند.

1. خردمندى و توانایى جسمى بیش تر.

2. برآوردن هزینه زندگى.

حکم, تنها با گستراندن این دوملاک, گسترش مى یابد که در این صورت, زنان از پذیرش آن دسته از مسؤولیتهاى اجتماعى بازداشته مى شوند که لازمه مدیریت و دخل و خرج اند.

پذیرش قضاوت در شعب دادگسترى, چه در محاکم جنایى و چه در محاکم حقوقى, خردمندى برتر و ویژه را نیاز ندارد, تا چه رسد به دخل و خرج. تنها آشنایى با سیستم قضایى و قانونهاى جارى مملکت, بسنده است که هر کسى بتواند به قضاوت بپردازد.

همان گونه که زنان با نظارت مردان مى توانند در امور خانواده دخالت ورزند و هیچ کس این مطلب را رد نکرده است, در امور جامعه نیز با نظارت مردان مى توانند دخالت کنند, چنانکه در سیستم قضایى امروز, رئیس دادگسترى, رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه, بر قضاوت قاضیان نظارت دارند و آیه یاد شده این موضوع را رد نمى کند.

دیگر آن که: گستراندن حکم یاد شده به تمام امور اجتماعى, کارى است بس دشوار; زیرا اگر بپذیریم که آیه مى گوید: هرگونه چیرگى زن بر مرد حرام است, این حکم را از امور خانواده به تمام امور اجتماعى بگسترانیم, باید بگوییم که زنان حق دخالت در هیچ یک از امور اجتماعى را ندارند, زیرا که سبب چیرگى زنان بر مردان مى شود, مانند: اداره امور مدرسه, بیمارستان و… که بعید مى نماد فقیهى به این حکم گردن نهد.

سه دیگر, گستراندن ملاک هم دشوار است; زیرا شاید اداره امور خانواده در نظر شارع ویژگى داشته باشد که امور جامعه آن را ندارد, همان گونه که اداره امور خانواده در مواردى, بسیار دشوارتر از اداره امور یک اداره و مدرسه است.

2. استدلال یاد شده زمانى تمام خواهدبود که بگوییم:

احتمال اول: آیه کریمه در مقام بیان حکم تشریعى و تکلیفى است و از آیه چنین استنباط کنیم:

مسؤولیت اداره امور خانواده بر عهده مرد گذاشته شده و زنان از هرگونه دخالت در این امر, بازداشته شده اند و با این استنباط, حرام بودن دخالت زنان را ثابت کنیم. نه آن که بگوییم: خداوند بر زنان منت نهاده و اداره امور خانواده و برآوردن هزینه زندگى را از دوش آنان برداشته است, چنان که اگر این مسؤولیت را بر عهده گیرند و به تلاش براى برآوردن هزینه زندگى بپردازند, حرمت تکلیفى ندارد.

احتمال دوم: آیه در مقام بیان حکم تکوینى باشد. واقعیت زندگى و اجتماعى و ساختار وجودى مردان و زنان چنین بوده که زندگى زنان بر وجود مردان استوار است.

آیه شریفه, بر اساس این احتمال, در مقام خبر دادن از واقعیت زندگى, امور تکوینى و ساختار وجودى مردان و زنان است. از این حکم تکوینى, نمى توان آن حکم تشریعى را ثابت کرد و گفت: دخالت زنان در امورى که موجب چیرگى بر مردان شود, حرام است و از آن جمله قضاوت را بر شمرد.

نتیجه

نخست, آیه شریفه, به احکام خانواده اختصاص دارد. امکان دارد امور خانواده ویژگى داشته که جامعه, آن ویژگى را ندارد. بر فرض گسترش و همچنین دلالت آیه بر حرام بودن چیرگى زنان بر مردان, آیه, زنان را از قضاوت, باز نمى دارد; زیرا که پذیرش قضاوت در محاکم دادگسترى که زیر نظر رئیس دادگسترى و دیوان و رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه مى کنند, به مفهوم سلطه بر مردان نیست; زیرا, نخست آن که: مى توان تنها داورى بین زنان را به آنان سپرد.

دو دیگر, قضاوت در سیستم قضایى امروز, کار کارشناسى و تعیین مجازات بر اساس قوانین جارى است.

سه دیگر, حکم قاضى در جرمهاى سنگین, باید به تأیید مراجع قضایى بالاتر برسد و تنفیذ گردد.

گذشته از مطالب یاد شده, احتمال مى رود که آیه در مقام بیان حکم تکوینى باشد, که در این صورت, حرام بودن داورى زنان را ثابت نمى کند.

غیر از آیه یاد شده, به آیات 149 از سوره صافات و 18 از سوره زخرف نیز استدلال شده است.2