محمدعلی سلطانی

نگارش قواعد فقهی و تبویب و تنظیم آن از دیرباز در بین فقیهان شیعه و اهل سنّت رایج بود. گروهی از فقیهان بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد فقهی را در تقویت توان و قدرت اجتهاد و استنباط نسبت به بحث و بررسی موردی مسائل ترجیح میدهند. اینان بر این باور هستند که علاقهمندان به دستیابی بر قدرت و ملکه اجتهاد اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درک قواعد فقهی کنند زودتر و مطمئنتر و گستردهتر به ملکه اجتهاد دست خواهند یافت زیرا در قلمرو یک قاعده فقهی موارد فراوانی از مسائل و مشکلات روزمره جامعهها قرار میگیرد و با درک و فهم آن آگاهی گستردهتری نسبت به مسائلِ در قلمرو قاعده فقهی بدست میآید. در برابر این گروه از فقیهان، کسانی وجود دارند که ممارست طولانی با موارد و مسائل فقهی را در تقویت و استحکام توان استنباط افراد موثرتر میدانند، در این که این شیوه استحکام توان استنباط را در دانشپژوهان بیشتر میکند تردید جدّی وجود دارد گرچه نسبت به پارهای از پیآمدهای نه چندان خوشآیند آن نمیتوان تردیدی داشت. کمترین زیان روش دوّم از دست رفتن فرصتهای فراوان است که متاسفانه در روش آموزش به شیوه دوّم وجود دارد بگذریم از این که این روش دانشآموختگان را جزئینگر میسازد و آنان را نسبت به درک و فهم روح کلّی فقه ناتوان میسازد و در نتیجه فقیه برون آمده از چنین شیوهای درباره پارهای از مسائل خرد و کماهمیّت چنان پافشاری میکند که گویی اصول و پایههای دین مورد نقادی قرار گرفته است و در عین حال از پیآمدهای منفی پافشاری خود در مسائل کلان دینی غافل میماند.

از جمله فقیهانی که آموزش به روش "فراگیری قواعد فقهی" را توصیه میکردند و خود در این راه گامهای جدّی برداشته است مرحوم آیتاللّه میرزا حسن موسوی بجنوردی است که با نگارش هفت جلد "قواعد فقهیّه" کاری سترگ کردند و پس از ایشان این سنت دیرینه که مدّت مدیدی به فراموشی سپرده شده بود بار دیگر احیأ گشت و تعدادی از فقیهان معاصر نگاشتههایی در این راستا ارائه کردند که باید در جای خود از آنها بحث کرد و تلاششان را ارج نهاد.

از جمله کسانی که در اینباره قدمی برداشتهاند فرزند مرحوم آیتاللّه بجنوردی، آقای سیدمحمد موسوی بجنوردی است که با نگارش "قواعد فقهیه" به زبان فارسی کوشیدهاند این حرکت را به میان دانشجویان و محققان فارسیزبان بکشانند. آقای بجنوردی هیجده قاعده فقهی را در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.

قواعدی که وی در این کتاب مورد توجّه قرار دادهاند به شرح زیر است: قاعده اتلاف، قاعده احسان، قاعده اصالة الصّحه، قاعده اصالة اللزوم، قاعده اقدام، قاعده الاسلام یجب ما قبله، قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد، قاعدة المغرور یرجع الی من غرّه، قاعده تحذیر، قاعدة ندرء الحدود بالشبهات، قاعده عدم ضمان الامین، قاعده قرعة، قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده لوث، قاعده کل مبیح تلف قبل قبضه فحو من مال بایعه، قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسد، قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، قاعده نفی السبیل، قاعده نفی عسر و حرج و قاعدة ید.

آقای بجنوردی هر قاعده را از چندین زاویه مورد بحث قرار داده است این شیوه بحث تا حدود زیادی برگرفته از روش پدرشان در کتاب ارزشمند "القواعد الفقهیه" است. زوایایی که وی در هر قاعده مورد توجّه قرار داده به شرح زیر است:

1ـ مفهوم قاعده نخست وی در چند سطر تلاش میکند معنا و مفهوم هر قاعدهای را تبیین کند تا خواننده کتاب توجّه داشته باشد که در طول بحث از قاعده در پی نفی یا اثبات چه چیزی است.

2ـ مدرک قاعده هر قاعده فقهی برگرفته از مدارک و مستنداتی است که اعتبار آنها در مباحث اصولی به عنوان حجّت مورد اثبات قرار گرفته است این مستندات در ذیل یکی از چهار منبع معتبر در اجتهاد یعنی قرآن کریم، سنّت معصوم(ع)، حکم عقل و اجماع جای میگیرد و گاه مستندات چیزهایی است که به واسطه به این چهار منبع برمیگردند از قبیل بنای عقلا، تسالم اصحاب، مقتضای قواعد ادله عامّه و امثال آنها که اینها مدارک و مستندات مستقل به شمار نمیآیند و به نوعی به همان چهار منبع یاد شده برمیگردند.

3ـ موارد تطبیق قاعده یکی از مباحث جدّی و مفید در مقوله "قواعد فقهی" موارد تطبیق و جریان قاعده است نویسنده محترم تلاش میکند ذیل هر قاعده به موارد مهمّ جریان آن پرداخته و مورد بحث قرار دهد. البته باید توجّه داشت که موارد جریان قاعده، غیر از مصادیق کاربرد جزئی است زیرا گاه ممکن است ذیل مورد کاربرد یک قاعده، دهها و صدها مساله جزئی قابل طرح و تصور باشد. به عنوان مثال قاعده اصالة الصحّه که در معاملهها جاری است هر نوع معاملهای که از موارد جریان این قاعده باشد این قاعده در آنجا کاربرد دارد.

4ـ تبیین نوع قاعده در مواردی بین این که یک قاعده فقهی است و یا اصولی بین فقیهان بحث است گروهی آن را مساله اصولی میدانند و گروهی قاعده فقهی میشمارند. بدیهی است در مواردی که قاعده مورد اختلاف است مورد بحث و کنکاش قرار گیرد زیرا بین این که چیزی مساله اصولی باشد و یا قاعده فقهی و یا مساله فقهی تفاوت جدّی وجود دارد و از پیآمدهای فراوانی برخوردار است. نویسنده در این موارد تلاش کرده وضعیّت قاعده را مشخص کند.

5ـ مقصود از قاعده واژهها و تعابیر در حوزههای گوناگون مفاهیم متفاوتی پیدا میکنند و در بین هر جمعی و صنفی و در قلمرو هر دانشی واژهها مفاهیم خاص خود را دارند که مراد و مقصود به کارگیران آن واژهها و تعبیرها را بیان میکند. عدم آگاهی از مقصود کاربران واژهها ممکن است خواننده را با توجه به پیشزمینههای ذهنیاش در ارتباط با آن واژه گمراه کند از اینرو معمولاً پژوهشگران در حوزه قواعد فقهی مقصود خود را از آن واژه بیان میکنند چیزی که در پژوهشهای معاصر از آن به تبیین کلید واژهها و تبیین واژههای کلیدی یاد میکنند. نویسنده محترم کتاب "قواعد فقهیه" گرچه در همه موارد این روش را بکار نبرده است امّا در موارد فراوانی چنین کرده است.

6ـ رابطه قاعدهها در مواردی امکان دارد چند قاعده از زاویههایی به هم مرتبط و یا ناظر باشند و به گونهای موجب تردید و دودلی بکار گیرنده قاعدهها در انتخاب قاعده درست باشد از اینرو معمولاً فقیهان تلاش میکنند در چنین مواردی تکلیف را روشن کنند و رابطه قواعد را با هم تبیین کنند. نویسنده محترم هم در موارد لازم از این تلاش دریغ نورزیده و روابط بین قواعد را تبیین کرده است.

مولف محترم در ضمن مباحث گاه به مباحث حقوقی روز هم کشانده شده است که از جمله مباحث سودمند و ارزشمند کتاب است از قبیل مبحث نسبتاً مفصل مسوولیّت مدنی که خواندنی است. در ضمن در مواردی از مبانی خود سخن گفته که قطعاً برای خواننده قابل تامل و دقّت است از قبیل نظریه وی در خصوص حجیّت خبر واحد که موضوع حجیّت را موثوقالصدور بودن روایت میداند و نه خبرثقه در اینباره مینویسد:

"در حجیّت خبر واحد موضوع حجیّت را خبری میدانیم که موثوقالصدور باشد نه خبرثقه ...زیرا وثوق به صدور گاه به وثاقت راوی است و گاه به عمل اصحاب و شاید وثاقتی که از عمل اصحاب پدید میآید به مراتب بیش از توثیق کتب رجالی باشد" (ص295) باید به این بیان افزود که در مواردی وثوق به صدور روایت از قراین موجود در روایت و یا قراین و شواهد خارجی از قبیل موافقت با پیام و روح کلّی قرآن و یا تعالیم اسلامی و یا قراین و شواهد تاریخی به دست میآید و نباید چنین وثوقها را دستکم گرفت و شاید در مواردی در رساندن پژوهشگر به واقع راهگشاتر باشد. در مجموع کتاب قواعد فقهیه ارزشمند و مفید است و کمک خوبی میتواند برای پژوهشگران حوزه فقه باشد امّا نکتهای که بهرهگیری از کتاب را ممکن است برای برخی خوانندگان کم کند بیان سنگین و دشوار آن است. کتاب از سلاست و روانی یک نوشته فارسی فاصله جدّی دارد و عربینگاری و ادبیات عرب به شدت بر کتاب سایه افکنده است اگر نوشته پیش از راهی بازار کتاب شدن توسط مطلّع به مباحث فقهی و مسلط به نگارش فارسی بازبینی میشد شاید از سنگینی آن تا حدودی کاسته میشد آوردن مثال و نمونه برای اثبات این امر سهل و فراوان است. در ذیل یک پاراگراف از متن کتاب را نقل میکنم و یک پاراگراف پیشنهادی را میآورم تا مطلب تا حدودی روشن گردد:

"میزان دلالت قاعده قرعه چقدر است؟ آیا قرعه کل شبهات را دربرمیگیرد؟ مانند: شبهه حکمیّه، موضوعیه، بدویه، مقرونه به علم اجمالی تحریمیه و وجوبیه یا خیر؟ ادلّه قرعه از دربرگرفتن بعضی از این اقسام ابا دارد؟ ما میگوییم ظاهر لسان اینکه میگوید: "القرعة لکل امر مشکل" و "القرعة لکل امر مشتبه" و "القرعة لکل امر مجهول" دربرگیرنده همه موارد است و فرقی میان شبهه حکمیّه و موضوعیه و وجوبیه و تحریمیه و بدویه و یا شبه مقرون به علم اجمالی نیست. امّا باید دید واقع مساله چیست؟ آیا میتوان اطلاق "القرعة لکل امر مشکل" همه این موارد را دربرمیگیرد؟ مسلماً نه؛ زیرا اگر ملتزم به این امر شویم، باید فقه را به کلّی تعطیل کنیم و هرجا فقیه دچار شک و شبهة شود فوراً مساله را با قرعه حل کند..." عبارت پیشنهادی:

"قلمرو قاعده قرعه کجاست؟ آیا همه شبههها از قبیل شبهه حکمی، موضوعی، بدوی، تحریمی، وجوبی و مقرون به علم اجمالی را فرامیگیرد یا نه؟ گرچه ظاهر تعبیرهایی چون "القرعة لکل امر مشکل"، "القرعة لکل امر مشتبه" و "القرعة لکل امر مجهول" دربرگیرنده همه موارد شبهه است امّا لازمه آن تعطیلی کل فقه است چون فقیه هرجا دچار شک و شبهه شد دست به دامن قرعه خواهد شد و قطعاً این درست نیست بنابراین باید موارد فراگیری قاعده قرعه را مورد بررسی قرار داد". (ص 230) به نظر میرسد یک ویرایش جدّی هم کتاب را خواندنی و آسان خواهد کرد و هم حجم آن را خواهد کاست. در پایان یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که اگر مولف محترم در چاپهای آینده عناوین قاعدهها را هم در ساختار زبان فارسی ارائه کند بسیار شیرین و مناسب خواهد بود.

منبع: سایت تبیان.