سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 تعداد کل بازدید : 105688

  بازدید امروز : 9

  بازدید دیروز : 12

بُشرا

 
دوستی خدا را جُستم و آن را در دشمنی با معصیت کاران یافتم . [امام صادق علیه السلام]
 
نویسنده: احمد رضا ::: چهارشنبه 87/11/23::: ساعت 9:18 صبح

مقدمه

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهم‌ترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.ادامه مطلب...

 
نویسنده: احمد رضا ::: چهارشنبه 87/11/23::: ساعت 8:50 صبح

اجاره یکی از عقود معین است که به واسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدتزمانِ معین در مقابل اجارهبها، به مستأجر واگذار میکند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژهای است که آن را از سایر عقود متمایز میکند، ازجملة این اوصاف، موقّت بودن آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا میکند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز میکند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع میشود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمییابد.

شرایط موجر و مستاجر

اجاره دهنده و کسى که چیزى را اجاره مى کند باید مکلف و عاقل باشندو به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهى که مال خود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند، چنانچه حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیرى کرده باشد، اگر چیزى را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست.انسان مى تواند از طرف دیگرى وکیل شود و مال او را اجاره دهد. اگر ولى یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگرى نماید اشکال ندارد، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنکه بچه بالغ شد مى تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولى هرگاه طورى بوده که اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجاره نمى کرد بر خلاف مصلحت بچه بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.

بچه صغیرى را که ولى ندارد بدون اجازه مجتهد نمى شود اجیر کرد، و کسى که به مجتهد دسترسى ندارد مى تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد اجازه بگیرد واو را اجیر نماید، به شرط آنکه اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلکه بنابر احتیاط واجب ترک آن داراى مفسده براى بچه نابالغ باشد. اجاره دهنده و مستاجر لازم نیست صیغه عربى بخوانند، بلکه اگر مالک به کسى بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، و نیز اگر حرفى نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح مى باشد. اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است. کسى که نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است. اگر خانه یا دکان یا اتاقى را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستاجر نمى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، و اگر شرط نکند، مى تواند آن را به دیگرى اجاره دهد ولى اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن کارى مانند تعمیر و سفید کارى انجام داده باشد یا به غیر جنسى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره کرده، به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد. اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط براى خود انسان کار کند، نمى شود او را به دیگرى اجاره داد. و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزى که اجرت او قرار داده اجاره دهد باید زیادتر نگیرد، و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد مى تواند زیادتر بگیرد. اگر غیر خانه و دکان و اتاق و اجیر چیز دیگر مثلا زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر ازمقدارى که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد. اگر خانه یا دکانى را مثلا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، مى تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کارى مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسى که اجاره کرده اجاره دهد.

شرایط مالى که اجاره مى دهند

مالى را که اجاره مى دهند چند شرط دارد: اول: آنکه معین باشد، پس اگربگوید یکى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نیست. دوم: مستاجر آن را ببیند یا کسى که آن را اجاره مى دهد طورى خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبى که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهاى دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده اى که مال را براى آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست. ششم: چیزى را که اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتى صحیح است که صاحبش رضایت دهد. اجاره دادن درخت براى آن که از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد. زن مى تواند براى آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولى اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمى تواند اجیر شود.

شرایط استفاده اى که مال را براى آن اجاره مى دهند

استفاده اى که مال را براى آن اجاره مى دهند چهار شرط دارد: اول: آنکه حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان براى شراب فروشى یا نگهدارى شراب و کرایه دادن حیوان براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. سوم: اگر چیزى را که اجاره مى دهند چند استفاده دارد،استفاده اى را که مستاجر باید از آن ببرد معین نماید، مثلا اگر حیوانى را که سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سوارى یا باربرى آن مال مستاجر است یا همه استفاده هاى آن. چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معین کنند، مثلا با خیاط قرار بگذارندکه لباس معینى را بطور مخصوصى بدوزد کافى است. اگر ابتداى مدت اجاره را معین نکنند، ابتداى آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

اگر خانه اى را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتداى آن را یک ماه بعداز خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگرچه موقعى که صیغه مى خوانند خانه در اجاره دیگرى باشد. اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است اجاره صحیح نیست. اگر به مستاجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت، در ماه اول صحیح است. ولى اگر بگوید هر ماهى ده تومان، و اول و آخر آن را معین نکند، اجاره حتى براى ماه اول هم باطل است. خانه اى را که غریب و زوار در آن منزل مى کنند و معلوم نیست چقدر در آن مى مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبى یک تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود،استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولى چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بیرون کند.

مسائل متفرقه اجاره

مالى را که مستاجر بابت اجاره مى دهد باید معلوم باشد، پس اگر ازچیزهایى است که مثل گندم با وزن معامله مى کنند، باید وزن آن معلوم باشد، و اگراز چیزهایى است که مثل تخم مرغ با شماره معامله مى کنند، باید شماره آن معین باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستاجر خصوصیات آن را به او بگوید. اگر زمینى را براى زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست. کسى که چیزى را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند، و نیز اگر براى انجام عملى اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. هرگاه چیزى را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستاجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد. اگر انسان اجیر شود که در روز معینى کارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن کار حاضر شود، کسى که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلا اگر خیاطى را در روز معینى براى دوختن لباسى اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه براى خودش یا دیگرى کار کند.

اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستاجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلا اگر خانه اى را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد. اگر چیزى را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روى ننموده ضامن نیست، و نیز اگرمثلا پارچه اى را که به خیاط داده از بین برود، در صورتى که خیاط زیاده روى نکرده و در نگهدارى آن هم کوتاهى نکرده باشد نباید عوض آن را بدهد. اگر حیوانى را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد ضامن مى باشد.

اگر حیوانى را براى بردن بار شکستنى اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند صاحب حیوان ضامن نیست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن کارى کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است. مستاجر و کسى که چیزى را اجاره داده با رضایت یکدیگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند. اگر اجاره دهنده یا مستاجر بفهمد که مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، مى تواند اجاره را به هم بزند ولى اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند. اگر چیزى را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسى آن را غصب نماید مستاجر مى تواند اجاره را به هم بزند و چیزى را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد،یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانى را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسى آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد مى تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.

اگر چیزى را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگرى آن را غصب کند نمى تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود ملک را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستاجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگرى بفروشد. اگر پیش از ابتداى مدت اجاره ملک بطورى خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد اجاره باطل مى شود و پولى که مستاجر به صاحب ملک داده به او برمى گردد بلکه اگر طورى باشد که بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد مى تواند اجاره را به هم بزند.

اگر ملکى را اجاره کند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده اى که شرط کرده اند نباشد اجاره مدتى که باقى مانده باطل مى شود و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد مى تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.

اگر خانه اى را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمى شود و مستاجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بکشد که مقدارى از استفاده مستاجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستاجر مى تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند. اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد اجاره باطل نمى شود ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگرى وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتى که مرده اجاره باطل است.

http://www.tahoorkotob.com

 


 
نویسنده: احمد رضا ::: یکشنبه 87/6/3::: ساعت 2:43 عصر

گزارشى از آرا و دیدگاهها در باب داورى زنان

محمدحسین واثقى راد

داورى زنان, از دیرباز در فقه, مورد بحث و گفت وگو بوده است.در میان فقیهان اهل سنّت, از زمان پیدایش مذاهب, اختلاف نظر وجود داشته است. شمارى آن را جایز دانسته اند, نه همیشه و در همه جا, بلکه در هر جا که شهادت آنان پذیرفته شود. یعنى هر موردى که بتوانند شهادت بدهند, مى توانند قضاوت کنند.

امّا در بین فقیهان شیعه, چهار دیدگاه وجود دارد:

شمارى از فقیهان دوران نخست, در بر شمارى ویژگیهاى قاضى, شرط مرد بودن را نیاورده اند که یا شرط نمى دانسته اند و یا این گزاره در آن زمان مورد بحث نبوده است.

شمارى به جایز نبودن فتوا داده اند, ولى بر این فتوا, دلیلى اقامه نکرده اند.

شمارى بر جایز نبودن فتوا داده اند و دلیلهایى بر آن اقامه کرده اند.

شمارى از فقیهان, دلیلهاى جایز نبودن را ناتمام دانسته و نظر قطعى بر جایز بودن, یا نبودن ارائه نداده اند.

مطالعـه در شرایـط قـاضى, از آغـاز تاکـنون, به این نتیجـه مى رسیـم که بر شمار شرایط, کم کم و دوره به دوره, افزوده شده است. در روزگاران نخست, اجازه امام, عقل و علم مطرح بود و از شرایط قاضى به شمار مى رفته, ولى رفته رفته بر این شرایط, پاره اى شرطها افزوده شده است, از جمله, مرد بودن قاضى.

همچنین به شمار دلیلها و وجوه استحسانى هم, افزوده شده تا استدلال به جایز نبودن قضاوت زنان, به اوج خود رسیده و اجماع نیز به عنوان دلیل, جایگاه بلند و استوارى پیدا کرده است.تا این که در دوران معاصر, صاحب نظران و فقیهانى به نقد و بررسى این دلیلها برخاسته و بر پاره اى از آنها خدشه وارد کرده اند.

این فراز و نشیب, دلیل آن است که دلیل روشن و آشکارى بر ناروایى قضاوت زنان وجود ندارد.

در این نوشتار, به ذکر دلیلها و بیان استدلالها مى پردازیم, چه آن دلیلها و استدلالهایى که در رد داورى زنان آورده اند و چه آن دلیلها و استدلالهایى که در اثبات آن آورده اند و مى توان آورد.

قرآن

از جمله دلیلهایى که بر ناروایى قضاوت زنان اقامه کرده اند, آیه شریفه زیر است:

(الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض وبما انفقوا اموالهم.)1

آنان که به این آیه بر ناروایى قضاوت زنان, استناد جسته اند, واژه (قوّامون) را به (قیمومت) تفسیر کرده اند. یعنى خداوند امور زندگى زنان را به مردان واگذارده است.

هر چند آیه شریفه, احکام خانواده را بیان کرده; اما اگر زنان نتوانند در محیط خانواده, پاره اى از امور خود را بر عهده گیرند, چگونه مى توانند, در جامعه امور مردها را به عهده گیرند که لازمه آن, حکومت زنان بر مردان است.

به عنوان قاعده کلى, هرگونه چیرگى, زنان بر مردان نفى شده است, هر مسؤولیّتى که سبب چیرگى زن بر مرد شود, به حکم آیه شریفه, نارواست. یکى از امورى که زنان را بر مردان چیره مى سازد, مقام قضایى زن است; زیرا داورى, یک نوع چیرگى به شمار مى رود. پس باید زنان از آن بازدشته شوند.

گستراندن حکم یادشده به دلیل گستردگى ملاک است. سپرده شدن امور خانواده به مردان به خاطر خردمندى, توانایى جسمى, توان تحمل دشواریها واست.

به همین دلیل, باید گفت: امور جامعه نیز, چون به خردمندى و توانایى بیش ترى نیاز دارد, باید به (طریق اولى) به مردان سپرده شود.

واگذارى مقام داورى به زنان, به معناى آن است که زنان را برخلاف دستور آیه کریمه بر مردان چیره کرده ایم.

پاسخ:

1. آیه یاد شده, در مجموعه آیاتى قرار دارد که بیانگر احکام خانواده اند. از ظاهر آیه بر مى آید, سرپرستى, اداره امور خانواده و برآوردن هزینه زندگى بر دوش مردان گذاشته شده است. این, به آن معنى نیست که زنان حق دخالت در هیچ یک از امور خانواده را ندارند وگرنه استثناى زننده و زشت لازم مى آید. بلکه از مفاد آیه بر مى آید, مدیریت خانواده و برآوردن هزینه زندگى, بر مرد سپرده شده است.

اگر نگوییم این حکم, ریشه اقتصادى دارد; یعنى امور خانواده بر عهده کسى است که هزینه زندگى را بر دوش دارد و اگر هزینه زندگى را زنان برآورند, به همان نسبت مى توانند در امور خانواده دخالت کنند, به دلیل این که در زمان مسافرت, یا فوت همسر, اداره امور خانواده, در عمل, به عهده زنان گذاشته مى شود.

دست کم مى گوییم: حکم یادشده دو ملاک دارد که باید با هم باشند.

1. خردمندى و توانایى جسمى بیش تر.

2. برآوردن هزینه زندگى.

حکم, تنها با گستراندن این دوملاک, گسترش مى یابد که در این صورت, زنان از پذیرش آن دسته از مسؤولیتهاى اجتماعى بازداشته مى شوند که لازمه مدیریت و دخل و خرج اند.

پذیرش قضاوت در شعب دادگسترى, چه در محاکم جنایى و چه در محاکم حقوقى, خردمندى برتر و ویژه را نیاز ندارد, تا چه رسد به دخل و خرج. تنها آشنایى با سیستم قضایى و قانونهاى جارى مملکت, بسنده است که هر کسى بتواند به قضاوت بپردازد.

همان گونه که زنان با نظارت مردان مى توانند در امور خانواده دخالت ورزند و هیچ کس این مطلب را رد نکرده است, در امور جامعه نیز با نظارت مردان مى توانند دخالت کنند, چنانکه در سیستم قضایى امروز, رئیس دادگسترى, رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه, بر قضاوت قاضیان نظارت دارند و آیه یاد شده این موضوع را رد نمى کند.

دیگر آن که: گستراندن حکم یاد شده به تمام امور اجتماعى, کارى است بس دشوار; زیرا اگر بپذیریم که آیه مى گوید: هرگونه چیرگى زن بر مرد حرام است, این حکم را از امور خانواده به تمام امور اجتماعى بگسترانیم, باید بگوییم که زنان حق دخالت در هیچ یک از امور اجتماعى را ندارند, زیرا که سبب چیرگى زنان بر مردان مى شود, مانند: اداره امور مدرسه, بیمارستان وکه بعید مى نماد فقیهى به این حکم گردن نهد.

سه دیگر, گستراندن ملاک هم دشوار است; زیرا شاید اداره امور خانواده در نظر شارع ویژگى داشته باشد که امور جامعه آن را ندارد, همان گونه که اداره امور خانواده در مواردى, بسیار دشوارتر از اداره امور یک اداره و مدرسه است.

2. استدلال یاد شده زمانى تمام خواهدبود که بگوییم:

احتمال اول: آیه کریمه در مقام بیان حکم تشریعى و تکلیفى است و از آیه چنین استنباط کنیم:

مسؤولیت اداره امور خانواده بر عهده مرد گذاشته شده و زنان از هرگونه دخالت در این امر, بازداشته شده اند و با این استنباط, حرام بودن دخالت زنان را ثابت کنیم. نه آن که بگوییم: خداوند بر زنان منت نهاده و اداره امور خانواده و برآوردن هزینه زندگى را از دوش آنان برداشته است, چنان که اگر این مسؤولیت را بر عهده گیرند و به تلاش براى برآوردن هزینه زندگى بپردازند, حرمت تکلیفى ندارد.

احتمال دوم: آیه در مقام بیان حکم تکوینى باشد. واقعیت زندگى و اجتماعى و ساختار وجودى مردان و زنان چنین بوده که زندگى زنان بر وجود مردان استوار است.

آیه شریفه, بر اساس این احتمال, در مقام خبر دادن از واقعیت زندگى, امور تکوینى و ساختار وجودى مردان و زنان است. از این حکم تکوینى, نمى توان آن حکم تشریعى را ثابت کرد و گفت: دخالت زنان در امورى که موجب چیرگى بر مردان شود, حرام است و از آن جمله قضاوت را بر شمرد.

نتیجه

نخست, آیه شریفه, به احکام خانواده اختصاص دارد. امکان دارد امور خانواده ویژگى داشته که جامعه, آن ویژگى را ندارد. بر فرض گسترش و همچنین دلالت آیه بر حرام بودن چیرگى زنان بر مردان, آیه, زنان را از قضاوت, باز نمى دارد; زیرا که پذیرش قضاوت در محاکم دادگسترى که زیر نظر رئیس دادگسترى و دیوان و رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه مى کنند, به مفهوم سلطه بر مردان نیست; زیرا, نخست آن که: مى توان تنها داورى بین زنان را به آنان سپرد.

دو دیگر, قضاوت در سیستم قضایى امروز, کار کارشناسى و تعیین مجازات بر اساس قوانین جارى است.

سه دیگر, حکم قاضى در جرمهاى سنگین, باید به تأیید مراجع قضایى بالاتر برسد و تنفیذ گردد.

گذشته از مطالب یاد شده, احتمال مى رود که آیه در مقام بیان حکم تکوینى باشد, که در این صورت, حرام بودن داورى زنان را ثابت نمى کند.

غیر از آیه یاد شده, به آیات 149 از سوره صافات و 18 از سوره زخرف نیز استدلال شده است.2