رحمانی، محمد

پیشگفتار :

یکی از پرسشهای مهم در هر اجتماعی عبارتست از اینکه چه گونه می توان حق هر کسی را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه داری ، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمای می کند. زیرا کالاهای صنعتی بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگی را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقی، و اجتماعی نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیاری از پرسشهای حقوقی است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامی باید پاسخگوی آنها باشند.

از جمله قواعد فقهی کاربردی، دراین قلمرو ،قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد ، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده می پردازد:

الف - پرسشهایی پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث). ب - مفهوم غرور از نظر لغت. ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوی. 2 . اجماع. 3 . بناء عقلا. 4 . قاعده تسبیب. 5 . قاعده لا ضرر. 6 . روایات خاصه. د - دامنه بحث ه - موارد به کارگیری قاعده در فقه. و - قاعده از نگاه قانون مدنی.

اصل مقاله را در اینجا  مطالعه نمایید.

رحمانی، محمد

پیشگفتار :

یکی از پرسشهای مهم در هر اجتماعی عبارتست از اینکه چه گونه می توان حق هر کسی را با رعایت حقوق دیگران، به او داد. این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه داری ، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمای می کند. زیرا کالاهای صنعتی بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگی را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقی، و اجتماعی نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیاری از پرسشهای حقوقی است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامی باید پاسخگوی آنها باشند.

از جمله قواعد فقهی کاربردی، دراین قلمرو ،قاعده «المغرور یرجع الی من غره » می باشد ، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهری که در قانون مدنی از آن با عنوان مسؤلیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده می پردازد:

الف - پرسشهایی پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث). ب - مفهوم غرور از نظر لغت. ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوی. 2 . اجماع. 3 . بناء عقلا. 4 . قاعده تسبیب. 5 . قاعده لا ضرر. 6 . روایات خاصه. د - دامنه بحث ه - موارد به کارگیری قاعده در فقه. و - قاعده از نگاه قانون مدنی.

اصل مقاله را در اینجا  مطالعه نمایید.

چکیده

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی فقهی و اصول برگرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. به منظور جلوگیری از یکی از پدیده های اجتماعی مانند غرور و دغل کاریهایی که احیانا از ناحیه شخص بر فردی وارد می شود و آنان را ملزم می کند که هرگونه ضرر و غرامات وارده را جبران نمایند، قاعده ی غرور است. این نوشتار کوتاه بر آن شده است که این قاعده را مورد بررسی قرار دهد ابتداء غرور را معنا کرده و به مدارک و ادلّه ی عامه و خاصّه ی آن پرداخته و در این بحث به نقد و بررسی کلام یکی از فقهاء بزرگ عصر توجه نموده است.

در بحث مدلول قاعده، به این نتیجه رسیده است که فرقی بین این که مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته است که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش مالی بدون اجازه ی صاحب آن) ندارد و از کلمات فقهاء شواهدی بیان شده است. آنگاه این قاعده از دیدگاه حقوق دانان مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اگرچه آنان این مباحث را از فقه گرفته اند ولی بسیاری از حقوق دانان آن را در شرح قانون مدنی مورد بحث قرار داده اند و در این رابطه به مادّه ی 263 و 325 قانون مدنی اشاره کردیم و کلمات یکی از شارحان قانون مدنی را ذکر نمودیم.

در پایان مصادیقی از این قاعدة را بیان کردیم و در رابطه با حدیث «کل مُفْتٍ ضامن» (هر فتوا دهنده ای ضامن است) بحث کردیم و توضیح دادیم که فتوای فقیه جامع الشرائط که با ضوابط و قوانین افتاء صورت بگیرد از مصادیق این قاعده نیست و در بحث پایانی رابطه ی قاعده ی غرور را با قاعده ی اتلاف به طور مختصر مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: غرور، غارّ، مغرور، خسارت، ضمان، تسبیب، اتلاف، سبب، مباشر، تعاقب ایدی، اجرة المثل، ضرر، لاضرر، قاعده، سیره عقلاء، اجماع

اصل مقاله را در اینجا  مطالعه نمایید.

حجت الاسلام والمسلمین محمد هادی معرفت

فقه اسلامی، مخصوصاً بخش معاملات، بیشتر بر یک سری قواعد کلی استوار است که از متون احادیث وارده اخذ شده. از جمله: قاعده "لاضرر" که از متن حدیث "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" گرفته شده است.

این قاعده در سه مورد اساسی از فقه اسلامی به کار گرفته شده و مورد استنباط مسائل و فروع احکام زیادی قرار گرفته. و آن سه مورد از قرار ذیل است:

1ـ در اثبات برخی از (احکام اولیه) که به استناد قاعده "لاضرر" به ثبوت رسیده. مانند "خیار عیب" که برخی از فقهأ آن را از حدیث مذکور استفاده کردهاند.

2ـ در اثبات (احکام ثانویه) که با رخ دادن عنوان ضرر، حکم اولی مرتفع، و حکم دیگری جایگزین آن میشود. مانند (طهارت مائیه ـ و ضوء و غسل) که با رخ دادن ضرر و زیان، به (طهارت ترابیه ـ تیمم) تبدیل میگردد.

3ـ در اصدار احکام سلطانیه، که ولی امر مسلمین، در مواقع لزوم از آن استفاده میکند. و آن وقتی مصالح مسلمین به خطر افتد، یا آنکه نظام مورد تهدید قرار گیرد.

اصل مقاله را دراینجا مطالعه نمایید.