نویسنده:
احمد رضا
::: سه شنبه 89/1/10::: ساعت 11:31 صبح
دکتر سیدمحمود علوی / بخش دوم و پایانی اشاره: در بخش پیشین این نوشتار درباره فلسفه و تاریخچه قواعد فقه، قواعد فقهی در آثار فقها و ویژگی‌های قواعد فقهی بحث شد. اکنون بخش پایانی را می‌خوانیم. تذکری مهم یک مسئله ممکن است، حالت‌های گوناگونی به خود بگیرد و در نتیجه جنبه اصولی بودن و یا فقهی بودن آن در حالت‌های مختلفی دگرگون شود؛ یعنی در یک حالت، یک مسئله اصولی به شمار رود و در یک حالت دیگر همان مسئله، یک قاعده فقهی شمرده شود.
برای نمونه از استصحاب یاد می‌کنیم که در حالت جریان در شبهات حکمیه از مباحث اصولی به شمار می‌رود و در حالت جریان آن در شبهات موضوعیه صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد.
در صورت اول (با فرض مسلم شمردن جریان استصحاب در شبهات حکمیه) با انضمام یک صغری مسئله فقهی را می‌توان از استصحاب به دست آورد. مثلا یک آب فرضی که به وسیله نجاست دچار تغییر شده و تغییر آن خود به خود زائل شده باشد، نجاست آن سابقا متیقن بوده و با زوال تغییر، شک در بقای نجاست آن می‌رود، جریان استصحاب در این شبهه حکمیه، حکم نجاست این آب را به دست می‌دهدکه خود یک مسئله فقهی است و بدین ترتیب استصحاب، صورت یک مسئله اصولی را به خود می‌گیرد.
و در صورت دوم که استصحاب به عنوان یک قاعده فقهی تجلی می‌نماید، شناخت احکامی جزئی در موارد شخصی بر آن مترتب می‌شود؛ مانند قاعده طهارت در شبهات موضوعیه بدویه که براساس این قاعده، لباس مشخصی که قبلا یقین به طهارت آن داشته باشیم و سپس شک در طهارت آن نمائیم. استصحاب حکم به طهارت آن لباس می‌نماید.
ج - یکی دیگر از جهات امتیاز فیما بین قاعده فقهی و مساله اصولی این است که نتیجه‌گیری از قاعده فقهی برای یک فرد غیر مجتهد و مقلد که قدرت بر استنباط نداشته باشد، امکان‌پذیر است. او می‌تواند از این قاعده که <کلما دخل‌الظهر و کنت واجدا للشروط وجبت الصلوه`> وجوب نماز را بر خویش نتیجه‌گیری کند و یا از این قاعده که <کلما فرغت من عمل و شککت فی صحته و فساده، فلا یجب علیک الاعتناء به> عدم تاثیر شک البعد از محل را نتیجه گیری نماید.
ملاحظه می‌شود که در هر یک از دو قاعده فوق، تمام قیود حکم واقعی وجوب نماز با دخول وقت و نیز تمام قیود حکم ظاهری (عدم اعتنا به شک بعد از محل) ذکر شده و نتیجه گیری را برای یک عامی تسهیل نموده است. بنا بر این می‌توان قاعده فقهی را مستقیما به یک فرد عامی القاء نمود و او در موارد جزیی بسیار زیادی از آن قاعده فقهی بهره‌برداری نموده، حکم موارد شخصی متعدد مندرج تحت آن قاعده را تشخیص دهد.
ولی در مسئله اصولی، صورت قضیه به این شکل نیست و نتیجه‌گیری از آن مختص به مجتهد است و مقلد را از آن بهره‌ای نیست و نمی‌توان مسئله اصولی را به مقلد القا نمود و تنها می‌توان حکم استنباط شده از مسئله اصولی را به عامی القا کرد.
د - یکی دیگر از جهات امتیاز قاعده فقهی با مسئله اصولی، که در گذشته نیز‌اشارتی بدان داشتیم، نحوه تعلق هر یک از آن دو، به عمل مکلف می‌باشد.
در مباحث فقهی، خواه از قبیل مسائل شخصی، و یا از قبیل قواعد کلی، محمول بلاواسطه به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و از احکام ثابت برای مقام عمل است و فرقی نمی‌کند که آن قواعد کلی فقهی، از قواعد واقعی اولی باشد؛ مانند قاعده ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده و امثال اینها، یا از قواعد ثانویه باشد؛ مانند قاعده فراغ و امثال آن.
با اندک ملاحظه‌ای، به روشنی می‌توان دریافت که در تمامی این گونه‌های قواعد فقهی، محمول بلاواسطه به عمل تعلق می‌گیرد؛ مثلا عقد صحیح امانت و یا عاریه، ضمان‌آور نیست. بنابراین فاسد آن نیز ضمان آور نخواهد بود. عدم ضمان عاریه فاسد، مستقیما به فعل مکلف مربوط می‌شود؛ یعنی عاریه فاسد مکلف موجب ضمان نیست.
همچنین اگر مکلف در حال سجده، شک کند که رکوع را به جا آورده است یا خیر، در این صورت به حکم قاعده فراغ، اعتنا به این شک نمی‌کند و بنا را به اتیان رکوع می‌گذارد. در اینجا بنای بر اتیان رکوع، به حکم قاعده فراغ، مستقیما به فعل مکلف تعلق گرفته است ولی مسئله اصولی چنین نیست، زیرا محمول در مسائل اصولی مستقیما و بلاواسطه به عمل مکلف تعلق نمی‌گیرد، بلکه محمول در طریق استنباط حکمی واقع می‌شود که آن حکم تعلق به عمل می‌گیرد و آنچه در اختیار مکلف قرار می‌گیرد، آن حکم استنباط شده است نه نتیجه آن مسئله اصولی. مثلا وجوب شیء که خبر بر وجوب آن قائم شده است و نتیجه یک مسئله اصولی است، مستقیما در اختیار مقلد قرار نمی‌گیرد و به وی گفته نمی‌شود: <کلما قام الخبر علی شیء یجب> بلکه قیام خبر بر وجوب شیء نیز مجتهد، سبب افتاء وی به وجوب آن شیء می‌گردد و وجوب آن چیز به مقلد، به وسیله فتوای مجتهد، القا می‌شود.
با نظر به این تفاوت بین قواعد فقهی و مسئله اصولی است که یک موضوع، گاه صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد و گاه همان موضوع حکم یک مسئله اصولی را پیدا می‌کند.
استصحاب از جمله نمونه‌های این گونه موضوعات است؛ چرا که اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری شود، صورت یک مسئله اصولی را پیدا می‌کند و اگر در شبهات موضوعیه جریان یابد، صورت یک قاعده فقهی را به خود می‌گیرد.
وجه این تفاوت در این است که در جریان استصحاب، <در شبهات حکمیه، یقین و شک مقلد، موضوع استصحاب نیست، بلکه یقین و شک مجتهد علت ثبوت حکم برای موضوع استصحاب است؛ برای مثال، از مسئله ثبوت نجاست آبی که به وسیله نجاست تغییر کرده و خود به خود تغییر آن زائل شده باشد، یاد می‌کنیم.
در این مسئله، مجتهد آب متغیری را که تغییر آن خود به خود زائل شده است، فرض می‌نماید و شک می‌کند که آیا حکم نجاست، برای چنین آبی، همچنان ثابت و باقی است یا حکم نجاست اختصاص به حالت تغییر داشته و با زوال آن حالت، حکم نجاست نیز مرتفع شده است؟
مرجع این شک، به شک در مرتفع شدن حکم نجاست پس از یقین به ثبوت سابق آن است و با اجرای استصحاب، حکم به بقای نجاست آبی می‌شود که تغییر آن خود به خود زائل شده باشد.
با این وصف استصحاب در این مورد، صورت یک مسئله اصولی را دارد؛ چرا که واسطه در طریق استنباط قرار گرفته است.
برخلاف، استصحاب در شبهات موضوعیه که مجرای آن یقین و شک مقلد است و آنچه در اختیار مقلد قرار می‌گیرد، حکم صورت یقین سابق و شک لاحق در موضوع است و به مقلد اعلام می‌شود که در این گونه موارد بنا را بر بقای حالت سابق بگذارد.
اگر گفته شود که بی تردید دلیل استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو یکی و آنهم لاتنقض الیقین بالشک است، با این وصف چگونه ممکن است که مدلول یک دلیل، یعنی حکم به عدم جواز نقض یقین به وسیله شک گاهی حکم فرعی عملی باشد و گاهی حکم اصولی که در طریق استنباط واقع می‌شود و نیز چگونه ممکن است که یقین و شک در یک قضیه، گاه به گونه علت و واسطه در اثبات حکم لحاظ شوند، چنانکه در شبهات حکمیه چنین گفته شد و گاه به صورت موضوع و مقوم حکم لحاظ شوند، آن گونه که در شبهات موضوعیه اظهار گردید؟ پاسخ گفته داده می‌شود که: قضیه لا تنقض الیقین بالشک، گرچه به صورت ظاهر یک قضیه است، ولی به حسب تعدد یقین و شک در خارج، به قضایای متعددی منحل می‌گردد؛ همان گونه که شان قضیه حقیقیه همین است و هیچ‌اشکالی ندارد که حکم به عدم نقض یقین، در یک مورد به اعتبار متعلق یقین و شک، حکم فرعی عملی باشد و در موردی دیگر نیز، به اعتبار متعلق یقین و شک حکم اصولی باشد.
نمونه دیگر این امر، خبر واحد می‌باشد که اگر قائل به حجیت خبر واحد در احکام کلی و نیز موضوعات خارجی شویم، گرچه دلیل حجیت خبر واحد در هر دو مورد یک دلیل است، باز به اعتبار موارد مختلف صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند؛ بدین‌گونه که اگر خبر واحد در مقام بیان موضوع خارجی باشد، حکمی که به وسیله آن ثابت می‌شود فرعی است و در این صورت خبر واحد، در صورت کلی بودن، حکم قاعده فقهی و در صورت موردی بودن، جنبه مسئله فقهی را پیدا می‌کند. ولی در صورتی که خبر واحد موجب افتاء مجتهد به حکمی گردد، در این صورت، خبر واحد چهره یک مسئله اصولی را به خود می‌گیرد.
ه - یکی دیگر از جهات امتیاز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی، جایگاه هریک از آنها نسبت به مسائل فرعی فقهی است.
قواعد فقهی، از لحاظ رتبه، متاخر از مسائل فرعی هستند، زیرا این قواعد در واقع، نوعی گردآوری آن دسته از مسائل فرعی‌اند که به دلیل وحدت ملاک، دارای وجه‌اشتراکی با یکدیگر هستند؛ مانند قاعده فراغ که چون حکم شک بعد از محل، در هریک از افعال نماز، عدم اعتنا به آن شک می‌باشد، از مجموع آنها، قاعده فراغ انتزاع شده است. ولی مسئله اصولی در رتبه مقدم بر مسائل فرعی است، زیرا در مقام استنباط این مسائل اصولی هستند که دلالت بر مسائل فرعی می‌کنند و مجتهد با تکیه بر مسائل اصولی، مسائل فرعی فقهی را استنباط می‌کند.
خاتمه
در مقام بیان وجوه امتیاز بین قاعده فقهی با مسئله اصولی از یکسو و با مسئله فقهی از سوی دیگر، به جز وجوه یاد شده، جهات دیگری را نیز برشمرده‌اند که با تامل در آنها، به این نتیجه می‌رسیم که نهایتا به همین وجوهی باز می‌گردند که در این نوشتار به آنها‌‌اشاره کرده‌ایم. بنابر این از ذکر آنها خودداری و به همین مقدار بسنده می‌کنیم. منبع: روزنامه اطلاعات-پنجشنبه 3 اردیبهشت1388، شماره 24450
