نویسنده:
احمد رضا
::: سه شنبه 89/1/10::: ساعت 12:17 عصر
محمدعلی سلطانی فقه اسلامی و بویژه شیعی از قانونمندی و چهارچوب داری خوبی برخوردار است. قوانین و قواعد کلّی و فراگیری که هر کدام بسیاری از مسایل فقهی را در بردارند و کار سیطره و تسلط بر مسایل را برای فقیه، مسألهگو و عمل کننده به آن آسان میکنند. قواعد فقهی گرچه بنابر اعتقاد و تعبیر فقیهان در طریق استنباط قرار نمیگیرند و کبرای قیاس استنتاجی واقع نمیشوند امّا در فهم و درک احکام فقهی جزئی و در نتیجه افتاء به مضمون آنها در بسیاری از موضوعات موجود و یا نوپیدا فقیه را یاری میرسانند. استخراج، تدوین، تثبیت، تعیین حدود و ثغور و تبیین دلالت قواعد فقهی کاری شایسته و اصولی است که اگر فقیهان عنایت بیشتری بدان کنند روزبروز قدرت و توانمندی فقه و اجتهاد را خواهند افزود و در نتیجه اسلام را برای پاسخگویی به مسایل نوپیدا و پرسشهای جدید آمادهتر خواهند کرد. فرایند استخراج و تدوین قواعد فقهی گرچه از دیرباز شروع شده است اما روند آن همواره از تعادل لازم برخوردار نبود. فقیهانی که از توان اجتهاد و استنباط بالایی برخوردار بودند و همواره در برابر آفت غلطیدن به سراب جزئی نگری استنباطی هوشیار بودند توجه بیشتری به موضوع استخراج و تدوین قواعد فقهی داشتند و در نتیجه قواعد فراوانی استخراج و تدوین شده است. در برابر آنان فقیهانی بودند که در دام استنباطات جزئی گیر افتادند و نتوانستند اندیشه اجتهادی خویش را از افقی گسترده بر فقه بتابانند و در پی استخراج و ارائه قواعد کلی باشند و علیرغم محروم ماندن فقه از بسیاری از قواعد کلی قابل استخراج و تدوین از قبیل، قاعده عدالت، حقوق بشر، دفاع از مظلوم، آزادی و اراده انسانی حق محیط زندگی، حق حیوان، حق طبیعت و دهها نظائر آن فقیهان بیشترین توان و فرصت خویش را صرف استنباط مسایل جزئی و در مواردی تکراری میکنند. در چنین فضایی باید کار فقیهانی را که به استخراج و استنباط قواعد و قوانین کلی و قابل کاربرد در بسیاری از مسایل جزئی میپردازند ارج نهاد و محصول تلاششان را در نیکوترین شیوه ممکن ارائه کرد. از زمره این فقیهان ارجمند مرحوم آیت اللّه سیدمحمد حسن بجنوردی است که با گردآوری، تدوین و تبیین بیش از 64 قاعده فقهی کمک شایان توجهی به فقه و فقیهان کرد. وی افزون بر تفسیر و تبیین معنای هر قاعده و موارد کاربرد آنها در فقه به تثبیت و استوارسازی قواعد یاد شده بر پایه کتاب، سنت، اجماع و سیره پرداخت و مجموعه مباحث را در هفت جلد وزیری ارائه کرد. قواعدی که مرحوم بجنوردی مورد بحث و بررسی قرار داد به شرح زیر است: 1- «من ملک شیئاً ملک الأقرار به» مفاد این قاعده نفوذ و اعتبار اقرار به نفع یا ضرر مالک درباره آنچه که مالک آن است میباشد. 2- «انّ کل ما یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض» مفاد این قاعده بیانگر لزوم حیض دانستن هر نوع خونی است که میشود آن را خون رگل شمرد. بنابراین در مواردی که چنین امکانی وجود ندارد از دایره این حکم خارج است. 3- «الاسلام ـ یجُبُّ ما قبله» محتوای این قاعده بیانگر از بین رفتن آثار هر کار، سخن و یا اعتقادی است که شخص قبل از اسلام آوردن گریبانگیر آن آثار بوده است. این قاعده آثار کارهایی را که شخص بدون توجه به اعتقاد و باورش گریبانگیر آن است از قبیل دیون، امانات و غیره را از بین نمیبرد. 4- «قاعدة القرعه» مضمون این قاعده درستی کاربرد قرعه در هر موضوع شبههداری است که بطور اجمالی آن را میدانیم و راهی برای کاربرد احتیاط هم نیست. این قاعده در مواردی که تردید در حکم است یا امکان دستیابی به موضوع حکم با بکارگیری احتیاط وجود دارد کارآیی ندارد. 5- «لاتعاد الصلاة اِلّا من خمس» مقتضای این قاعده انحصار اعاده نماز در صورت اخلال به یکی از امور پنجگانه: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود است و در غیر این موارد راهچارههای دیگر وجود دارد. 6- «قاعدة الید» مفاد این قاعده اعتبار سیطره شخص نسبت به آنچه که در اختیار وی است بوده و عدم اعتبار آن نیازمند دلیل میباشد. 7- «نفی السبیل للکافرین علی المسلمین» مضمون این قاعده عدم تشریح حکمی از سوی خداوند متعال است که موجب سیطره کافران بر مسلمانان گردد. بنابراین هر استنباط فقهی که موجب چنین سلطهای شود اعتبار دینی نخواهد داشت. 8- «لا ضرر و لاضرار فیالاسلام» این قاعده بیانگر آن است که صدور هر حکمی از سوی شارع اگر مستلزم ضرر بر مکلف و یا غیرمکلف باشد و یا از ناحیه آن جعل، ضرری بر بندگان برسد از نظر اسلامی منتفی است. 9- «نفی العسر والحرج» مضمون قاعده این است که هیچ حکم تکلیفی یا وضعی که موجب عسر و حرج شود از سوی اسلام جعل نشده است 10- «قاعدةالغرور» این قاعده میگوید کسی که آگاهانه و یا ناآگاهانه دیگری را گول بزند لازم است آن را تدارک کرده و از عهده ضرر ناشی از گول زنی برآید. 11- قاعدة «اصالة الصحّة» قاعده گویای آن است که فرض اولیه در قراردادهای صادر شده از طرف مردم در روابط اجتماعی، صحت و درستی است. 12- «قاعدة الفراغ و التجاوز» مقتضای این قاعده حکم به درستی کاری است که انسان انجام داده است و پس از تجاوز از محل یا از اتمام آن در این که آیا شرطی یا جزئی از آن را نیاورده شک کرده باشد. 13- «حرمة الاعانة علی الاثم والعدوان» مضمون این قاعده حرام بودن یاری رسانی به گناه و تجاوز کاری است. این سیزده قاعده محتوای جلد اول کتاب را تشکیل میدهند. 14- قاعده «عدم ضمان الامین اِلاّ بالتعدی والتفریط» مفاد این قاعده عدم انحصار ضمان امین به دو صورت تجاوز کاری و اهمال کاری است. 15- «قاعدة الاتلاف» مضمون این قاعده ضامن بودن شخص در برابر اتلاف اموال دیگران بدون اجازه صاحب آنهاست. 16- «قاعده الاشتراک» دلالت بر این دارد که همه مردان و زنان تا روز قیامت در احکام اسلامی مشترک هستند. 17- قاعدة «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» این قاعده گویای آن است که هر جنسی که فروخته شود اگر قبل از دریافت خریدار از بین برود به حساب فروشنده است. 18- «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مفاد قاعده این است که هر چیزی که طبق مبادله صحیح ضمان آور باشد در مبادله بر اساس عقد باطل هم ضمان آور است. 19- «التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله». این قاعده بیانگر آن است که در دوران خیار اگر مالی از بین برود به حساب شخصی است که حق خیار نداشته است. 20- «حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات» بر پایه این قاعده گرفتن دست مزد برای انجام کارهایی که برای انسان واجب است حرام میباشد. 21- «البناء علی الاکثر فی الشک فی عدد الرکعات» مفاد قاعده آن است که در صورت شک در شماره رکعات نماز بنا را برطرف بیشتر باید گذاشت. 22- «حجیة الظّن فی عدد رکعات الصلاة و اجزائها» مضمون قاعده این است که در صورت تردید در شماره رکعات نماز اگر به یک سو گمان حاصل شد همانطرف حجت و معتبر است. 23- «لا شک للأمام و المأموم مع حفظ الآخر» قاعده میگوید در صورتی که پیش نماز یا مأموم شک کرد این شک در صورتی که یکی از آن دو در تردید نباشد، اعتبار ندارد. 24- «لا شک فی النافلة» این قاعده قانون شک را در نمازهای نافله، غیرجاری میشمارد. 25- «لا شک لکثیر الشک» بر اساس این قاعده کسی که فراوان شک میکند نباید به شک خود اعتناء کند. این دوازده قاعده محتوای جلد دوم مجموعه را تشکیل میدهند. 26- «عموم حجیته البینة» این قاعده میگوید هر جا بیّنهای بر چیزی اقامه شد آن بینه معتبر است و بر مفاد آن باید عمل کرد. 27- «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» مفاد قاعده این است که اقرار شخص عاقل علیه خود معتبر است و طبق آن عمل میگردد. 28- «البینة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» طبق این قاعده در هر دعوایی باید مدعی بینه بیاورد ولی شخص منکر با قسم خوردن میتواند خود را رها کند و ادعای خود را اثبات کند. 29- «کل مدع یسمع قوله فعلیه الیمین» منظور از این قاعده آن است که در مواردی که سخن مدعی بدون نیاز به اقامه بیّنه قبول میگردد باید با قسم خوردن ادعایش را ثابت کند. 30- «العقود تابعة للقصود» این قاعده میگوید که چون عقود از امور قلبی است در حدود و ثغور و غیر آن تابع قصد شخص میباشد. 31- «قاعدة انحلال العقد الواحد المتعلّق بالمرکب الی عقود متعددة» این قاعده میگوید در صورتی که یک عقد بر یک شیء مرکب بسته شد در واقع بر پایه اجزاء آن واحد، به عقدهایی چند تبدیل میگردد. 32- «قاعدة الالزام» این قاعده میگوید: مخالفان فقه شیعه به آنچه که در فقه خودشان به آن ملزم هستند به همان الزام میشوند و همان حکم در حقشان جاری میگردد. 33- «اصالة عدم تداخل الأسباب و المسببات» این قاعده میگوید اگر یک حکمی معمولاً به خاطر چندین علت تحقق پیدا کرد در صورت بوجود آمدن علتهای متعدد حکم متعدد نمیشود. 34- «المؤمنون عند شروطهم» بر اساس این قاعده اگر کسی شرطی غیرحرام بکند باید طبق آن شرط عمل کند. 35- «التسامح فی ادلّة السنن» این قاعده میگوید درباره دلایل امور مستحبی تسامح وجود دارد و دقتهایی که در دلایل مسایل واجب و حرام اعمال میشود در اینجا لازم نیست. این ده قاعده محتوای جلد سوم کتاب را تشکیل میدهند. 36- «قاعدة الأحسان» این قاعده میگوید در صورتی که انسان کار خیری در حق دیگری بکند ولی بطور اتفاقی بر آن کار خیر ضرری مترتب بشود مورد بازخواست قرار نمیگیرد. 37- «الولد للفراش و للعاهر الحجر» این قاعده فرزند زن را در صورتی که گمان برده شود از غیر شوهرش است به شوهر ملحق میکند. 38- «علی الید ما اخذت حتّی تؤدیه». این قاعده میگوید در صورتی که مال دیگری بدون اجازه در اختیار انسان باشد تا زمانی که آن را به صاحبش برگرداند ضامن است. 39- «مشروعیة عبادات الصبیّ» این قاعده شرعی بودن عبادت کودکان را تأیید و اثبات میکند. 40- «المیسور لایسقط بالمعسور» این قاعده میگوید در صورتی که انسان به یک امر مرکّب مکلّف شد و انجام بعضی از بخشهای آن یا شرایط آن مقدور نبود اصل وجوب نسبت به بقیه که قابل انجام است از بین نمیرود. 41- «حجیة سوق المسلمین» این قاعده بازار مسلمانان را حجت میداند و آن را اماره و نشانه تذکیه میشمارد. 42- «عدم شرطیة البلوغ فی احکام الوضعیّة» این قاعده شرط بلوغ را در احکام وضعی مثل ضامن بودن در برابر اتلاف مال غیر و امثال آن نفی میکند. 43- «الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد» این قاعده میگوید در صورتی که در عقد شرطی فاسد بود اصل عقد را بهم نمیزند. 44- «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» قاعده بیانگر آن است که وقفها طبق چهارچوبی که واقفان تعیین میکنند قابل اجراء است. 45- «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» قاعده حرامهای توسط شیردادن را همان حرامهایی میداند که از راه نسب حرام میشوند. این ده قاعده محتوای جلد چهارم مجموعه را تشکیل میدهد. 46- «الصلح جایز بین المسلمین» این قاعده میگوید مسلمانان میتوانند در موارد اختلافی با شیوه مصالحه کار را فیصله دهند. 47- «قاعدة التقیّة». منظور از این قاعده آن است که مؤمن میتواند برای در امان ماندن از شر دیگران در گفتار یا کردار با آنان موافقت کند و یا کار واجبی را با همین انگیزه ترک کند. 48- «لا ربا اِلاّ فیما یکال اویوزن» این قاعده ربا را منحصر به اجناسی میکند که به شیوه کیل یا وزن خرید و فروش میشود. 49- «اصالة اللزوم فی العقود» قاعده بیانگر است که در خرید و فروشها و پیمانها قانون اوّلی لزوم آنها است. 50- «حرمة ابطال الأعمال العبادیة الاّ ما خرج بالدلیل» این قاعده ـ جز در موارد خاص ـ باطل کردن عبادتها را در زمان انجام آنها حرام میکند. 51- «بطلان کل عقد یتعذر الوفاء بمضمونه» مضمون این قاعده بطلان و نادرستی هر قراردادی است که وفای به آن برای همیشه غیر ممکن باشد. 52- «کل ما یصح اعارته یصح اجارته» قاعده بیانگر آن است که هر چیزی که قابل عاریه دادن باشد قابل اجاره کردن هم هست و اگر چنین نباشد قابل اجاره نیست. 53- «حرمة اهانة المحترمات فی الدین» مضمون قاعده آن است که اهانت و تحقیر آنچه که از نظر دین محترم و مقدس است حرام میباشد. 54- «کل مسکر مائع بالأصالة فهو نجس» طبق قاعده هر مستکننده که در اصل مایع است نجس میباشد 55- «کل کافر نجس کتابیاً کان او غیره» طبق این قاعده هر کافری اعم از کتابی و غیرکتابی نجس است. یادآوری میشود که این قاعده را همه فقیهان معتبر نمیدانند و بعضی دیگر هم ضمن معتبر دانستن قاعده مفهوم نجاست را پلیدی معنوی میدانند. این ده قاعده محتوای جلد پنجم کتاب میباشد. 56- «لا رهن الاّ مقبوضاً» این قاعده میگوید در صورتی رهن مفهوم پیدا میکند که جنس رهنی به قبض رهنکننده برسد. 57- «قاعدة الزعیم غارم» طبق این قاعده متصدی و متعهد مال یا جان دیگران در برابر تعهدش مسؤول است و باید طبق تعهدش عمل کند. 58- «الشفعة جائزة فی کلی شیء من حیوان او ارض او متاع» این قاعده حق شفعه را که طبق آن یکی از شرکاء نسبت به خرید سهم دیگری از غیر شرکاء مقدم است به هر نوع شیء فروختنی اعم از حیوان، زمین و کالا گسترش میدهد. 59- «الوصیة حق علی کل مسلمٍ» بر پایه این قاعده وصیّت حق مسلّم برعهده هر مسلمان است که باید انجام دهد. این چهار قاعده تشکیلدهنده محتوای جلد ششم کتاب است. 60- «لا ضمان علی المستعیر الاّ ان تکون العاریة ذهباً او فضّة او شرط علیه» طبق این قاعده جز طلا و نقره اگر کسی چیزی را در نزد شخصی عاریه بگذارد و ضمانت را شرط نکند آن شخص در برابر شییء عاریه ضامن نیست. 61- «الأجارة احد معایش العباد» این قاعده اجاره را یکی از راههای کسب درآمد و ابزار زندگی جامعه میشمارد. 62- «الدین مقضیٌ» این قاعده بیانگر آن است که دین به هر شکلی که بر عهده شخص بیاید باید آن را ادا کرد. 63- «رسالة فی التوبة» این در واقع قاعده نیست بلکه نوشتهای درباره توبه است که به آخر کتاب ضمیمه شده است. با پایان یافتن این رساله مجموعه هفت جلدی القواعد الفقهیّه هم پایان مییابد. محققان این کتاب افزون بر ارائه مدارک بررسی تاریخچه پیدایش و روند هر قاعده و استخراج روایات و آیات مورد استفاده در کتاب و اقوال علماء که مورد اشاره مؤلف بوده است در پایان کتاب چندین فهرست نیز ضمیمه کردند؛ این فهرستها شامل فهرست موضوعی مجموعه، فهرست آیات قرآنی، فهرست احادیث، فهرست نام معصومان(ع)، فهرست اعلام، فهرست کتبی که در متن کتاب از آنها یاد شده است، فهرست منابع تحقیق اعم از کتاب و مجلات، میباشد. منبع: نشریه کتاب ماه دین-شماره 12-مهر1377