نویسنده:
احمد رضا
::: چهارشنبه 89/1/25::: ساعت 3:22 عصر
محمد جواد احمدی کلید واژه ها: اکراه، مکره، مکره، تهدید، ضرر، قانون مدنی، قانون مجازات، قانون اساسی و تقیه.
چیکده در فقه و حقوق در میان قواعد فقه به قاعده اکراه برخورد می کنیم . در تعریف اکراه گفته شده است که : اکراه عبارت است از این که انسانی با سخن یا عمل خود شخص دیگری را به کاری که مورد رضای او نیست وادار نماید. به نحوی که اگر تنها خودش بود و فشاری بالای سرش نبود، به آن کار مبادرت نمی ورزید. اکراه با وجود هفت شرط محقق می شود. در ابن مقاله به بررسی این قاعده پرداخته می شود و در ضمن بررسی قاعده مذکور به موادی از قانون اساسی افغانستان، قانون مدنی ایران، قانون مجازات اسلامی نیز اشاره می شود. مقدمه: اکراه در لغت: لغوی ها واژه اکراه را به سه تعبیر تعریف کرده اند. الف: حمل الغیر علی امر و هو کاره ب: حمل الغیر علی امر هوکاره ج: حمله علبیه قهراً اکراه در اصطلاح: اکراه اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدید آمیز کسی به عملی که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است. مفاد این قاعده این است که هرگاه ستمگری با تهدید، دیگری را به عملی وادار کند که در شرع اسلام حرام است و یا به ترک واجبی الزام کند. آنچه ممنوع بوده است، برداشته می شود و صورت جواز به خود می گیرد و اگر به عقد یا ایقاعی وادار کند عقد و ایقاعی اکراهی غیر نافذ است. دلیل های قاعده: علمای شیعه و سنی و حقوق دانان در اثبات حجیت قاعده اکراه به آیات و روایات ، قوانین مدنی، اساسی، قانون مجازات، عقل استناد نموده اند. 1ـ آیه سوره نحل مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ (106)... . 2ـ آیه سوره نور ْ وَلا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُکْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ (33)... . 3ـ صحیح حریز بن عبدالله سجستانی از امام صادق (ع) قال رسول الله (ص) رفع عن امثی تسع: الخطاء و النسیان و ما اکرا هوا علیه و... . اقسام اکراه:
فقها اکراه را به دو قسم تقسیم کرده اند: الف) اکراه به حق که مراد از این قسم اکراه مشروع است مثلاً قاضی به مدیون تنگدست، فرمان دهد که دارا بیش را بفروشد تا طلب طلبکاران را بدهد. ب) اکراه به غیر حق، منظور اکراه انسان ظالم و زورگویی است که دیگری را بر انجام کار حرام یا ترک واجب ، ایجاد عقد یا ایقاع وادار می کند. موضوع نوشتار حاضر نیز ، اکراه به غیر حق است.
شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعریف اکراه به کار گرفته شده است. همه اموری نسبی هستند و با توجه به جنبه های حقوقی اکراه لازم است که شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد.
1ـ اینکه اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود. 2ـ اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد. 3ـ شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید باز می گردد. ضرر جانی و نقض عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقها و حقوق دانان است. مواردی جبران پذیر مانند گرسنگی یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمی شود و آنچه بین این دو مقوله قرار می گیرد، محل اختلاف فقیهان است. 4ـ اکراه شونده باید نسبت به عملی که موضوع اکراه است. در چنان وضعی قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزید این امتناع ممکن است به لحاظ دیگران یا حفظ حدود شرعی بوده باشد. 5ـ مکره واقعاً وجود داشته باشد و مکره به وجود او علم داشته باشد پس در جای که مکره وجود دارد ولی مکره از وجودش آگاه نیست اکراه صادق نیست. بعضی از علماء برای صدق اکراه در معاملات می گویند: اکراه در معاملات ، باید الزام از ناحیه غیر واقعاً وجود داشته باشد. بنابراین اگر بیند که الزامی از غیر وجود دارد ولی غیر ، چنین فرمانی نداده باشد اکراه وجود ندارد. در نتیجه معامله صحیح است. البته در مورد محرمات چنین شخصی گناهکار نیست و از نظر عقلی معذور است. زیرا در مورد محرمات ملاک تحقق عصیان ، این است که انجام دهنده آن بدون عذر عملاً مرتکب موجب شود. در ماده 208 قانون مدنی نیز آمده است. در مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود. 6ـ رهایی از مکره علیه به شیوه ای بدون ضرر ممکن نباشد. شیخ انصاری معتقد است که عجز از نقضی لازم است. البته به شرط اینکه نقضی حرجی نباشد و بر ضرر توقف نداشته باشد. 7ـ مکره مستحق ضرری که بدان تهدید شده است نباشد در غیر اینصورت اکراه صدق نمی کند. مانند اینکه شخصی مدیون است یا باید قصاص شود. طلبکار یا ولی دم او را به کاری امر می کند و تهدید می کند، در این صورت اکراه صدق نمی کنند. فرق بین اکراه و اضطرار:
تحقق اکراه از ناحیه غیر است. بنابراین در صورتی اکراه صادق است که انسان اکراه کننده ای وجود داشته باشد. مانند اینکه ظالم کسی را به ترک واجب یا ارتکاب حرام و مانند آن مجبور کند. اما حصول اضطرار بر فصل دیگری توقف ندارد مانند: تشنگی، گرسنگی، مرض و مانند آن . بنابراین اگر کسی برای خریدن آب ، نان یا دواء چیزی از دارا بیش را بفروشد فروختنش به صورت اضطراری بوده است. در اکراه بر معاملات تهدید به طور مستقیم برای وادار ساختن شخص به انجام معامله ای معین صورت می گیرد. رضای مکره نیز به همان کاری داده می شود که تهدید به خاطر وقوع آن انجام شده است. ولی در اضطرار فشار که به معامله کننده وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است که هدفی در اجبار شخص به معامله معین ندارد. انسانی، معامله کننده را به انعقاد قرار داد تهدید نمی کنند بلکه خود شخص تصمیم می گیرد که برای رهایی از ضوررت ها و فشارهای اقتصادی و... عقد ببندد. پس انگیزه اصلی او برای انشاء عفد امری روانی و نفسانی است. مکره برای دفع ضرر ناشی از عدم انجام معامله، معامله را انتخاب می کند و مضطر برای دفع خطر و دیگر. اکراه حرمت را بر می دارد و عقد و ایقاع را باطل می کند. اضطرار با اینکه حرمت را بر می دارد. ولی عقد یا ایقاع را باطل نمی کند. و از طرف دیگر، امتنان مستلزم بطلان عقد مکره و صحت عقد مضر است. بدیهی است اگر کسی برای پرداخت دین یا معالجه بیماری ، ناچار به انجام معامله شود. حکم به بطلان معامله در این موارد با امتنا منافات دارد بالعکس در صورتی که مکره معامله ای انجام دهد و بعد از برداشتعه شدن اکراه، معامله باطل باشد. حکم به بطلان معامله در عین امتنان است.
فرق بین اکراه و اجبار
مکره قصد انجام کار را دارد. از عبارت های بعضی از فقها ظاهر می شود که فرق بین اجبار و اکراه این است که مکره اراده و قصد انجام کار را دارد. ولی مجبور فاقد اراده و قصد انجام کار است. به همین دلیل فقها در بحث ازا ختیار که یکی از شروط صحت عقد است می گویند «مراد اختیاری است که در مقایسه با کراهت به کار می رود نه اختیار در مقابل جبر، و اگر اختیار در مقایسه با جبر منظور باشد عقلا مکره از عقد خروج موضوعی دارد چرا که قصدی را که در حقیقت عقد معتبر است فاقد می گویند. گاه وجود عامل مجبور کننده ای باعث می شود که اراده مرتکب جرم زائل شود و وی به سوی جرم سوق داده شود. بدین ترتیب تفاوت اجبار و اکراه را می توان در این نکته دانست که در اکراه هر چند رضایت فرد مختل می شود ولی وی با اخیار و برای فرار از تهدید شدیدی که متوجه اوست و با سنجیدن آثار تهید با آثار جرم ، تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. از سوی دیگر، در اجبار او مسلوب الاراده بوده و بی اختیار به سوی ارتکاب جرم رانده شده است. بنابراین یکی از آثار عملی تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق جزا است. و آن است که محدودیتهای که برای استناد مرتکب به اکراه قائل می شویم در اجبار وجود ندارد. زیرا مرتکب اختیاری در ارتکاب جرم نداشته است لیکن کسی که بدون اختیار خود به کشتن دیگری مجبور می شود. می تواند از مسئولیت کیفری رهایی یابد. حکم وضعی اکراه:
در بحث از حکم تکلیفی گفته شد که اکراه تکلیف را بر می دارد و به تبع آن مجازات برداشته می شود. در بحث از حکم وضعی اکراه لازم است. به مسائل ذیل پرداخته شود. الف: اکراه بر اتلاف در این مورد بحث سبب و مباشر و اینکه کدام یک ضامن هستند مطرح می شود ولی فقها به ضمان می باشد حکم کرده اند مگر مورد که مباشر ضعیف و سبب از او قوی تر باشد . که در این مورد سبب ضامن است. غیر از سه مورد قتل، قطع عضو و جراحت در صورتی که مباشر بر اتلاف اکراه شده باشد فقها آن را از مصادیق ضعف مباشر می دانند و همان را به عهده سبب می دانند. ب: اکراه بر کارهای مفید مالکیت اگر مکره فردی را بر انجام کارهای وادار کند که در صورت انجام آن مالی بدست می آید و ملکیتی حاصل می شود مثل اکراه برشکار حیوان، در این صورت مالک اموال کیست؟ از دیدگاه صاحب العناوین از افعال آنچه بذهن تبادر می کند، اختیاری آن است ودلیلی نداریم که افعال اکراهی موجب مالکیت شود. بنابراین اصل حکم می کند که اموال بطور مباح باقی بماند. علاوه بر آن به نظر نمی رسد که مکره مالک باشد. ج: اکراه با عقود و ایقاعات فقها در مورد معامله ای که بر اثر اکراه صورت می گیرد تحلیل های مختلفی دارند. اگر چه حکم معامله اکراهی از لحاظ فقهی روشن است و فقهای امامیه آن را غیر نافذ دانسته اند. و در ماده 203 قانون مدنی هم آمده است «اکراه موجب عدم نفوذ است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. اکراه در قوانین:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 26 درباره آزادی های سیاسی و مدنی مبنی بر تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن ها مقرر می دارد که احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و نعمتهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. و یا در اصل 33 مقرر می دارد که: هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد قانون اساسی افغانستان نیز در این باره در اصل 30 مقرر می دارد اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. و یا در اصل 49 مقرر می دارد. تحمیل کار اجباری ممنوع است . پس قاعده اکراه در قوانین اساسی نیز مورد بحث قرار گرفته و اکراه را غیر قانونی دانسته و هر گونه اکراه را نفی می کند. در قانون مدنی ماده 202 جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در مشخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کندو بنحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. در ماده 203 درباره اکراه می گوید: اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخصی خارجی غیر از متعاملین واقع شود. در ماده 204 نیز مقرر می دارد: تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیک درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است در ماده 209 نیز بیان شده است که: اعضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. بنابراین مواد فوق الذکر اکراه در معامله را موجب عدم نفوذ عقد و ایقاع دانسته است و معامله را نافذ و صحیح می داند که اکراه در بین نباشد. اکراه در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی اکراه را موجب رفع مجازات تعزیری و بازدارند از مرتکب دانسته و در برخی از موارد دیگر هم به زوال مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم مستوجب حد در نتیجه اکراه اشاره کرده است. در ماده 54 مقرر می دارد.: در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارند هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد. در ماده 211 قانون مجازات اسلامی منعکس شده است که مطابق آن «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند. به موجب این ماده، قداست نفس انسانی مستلزم عدم امکان سلب حیات از یک انسان بی گناه، حتی در صورت تهدید شدن به مرگ می باشد. بنابراین ، همان طوریکه اطلاق ماده 211 نشان می دهد حتی در صورت که تهدید به کشتن بیش از یک نفر باشد هم اکراه شونده نمی تواند انسان بی گناه را برای رهایی دادن چند نفر از مرگ به قتل رسانیده و به استناد به اکراه از قصاص بگریزد. دکتر حسین میرمحمد صادقی در مورد حکم ماده 211 می فرمایند: حکم ماده 211 در مورد محکومیت اکراه شونده به قصاص و محکومیت اکراه کننده به حبس ابد، مربوط به حالتی است که اکراه شونده بالغ و عاقل باشد ، والا هر گاه اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، اکراه کننده سبب اقوی از مباشر و در واقع فاعل معنوی جرم محسوب شده و به موجب تبصره 1 ماده 211 به قصاص محکوم می شود. نتیجه:
نتیجه این که در صورتی که مکلف در تنگنای ستم ظالمی گرفتار شود و در معرض تهدید و نابودی قرار گیرد با امتنان خداوند متعال انجام حرام و ترک واجب مباح می شود. و به تبع آن حکم تکلیفی و وضعی برداشته می شود. در نتیجه ، عقوبت، ضمان قصاص و... وجود ندارد. و تنها قتل از این قانون کلی استثناء مدلول روایت ا نما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذابلغت التقیه الدم فلا تقیه» است. همچنین با امتنان خداوند عقود و ایقاعات اکراهی باطل است. به این صورت که مکره به دلیل تهدید عقد و ایقاعی ایجاد می کند و شر ظالم را از خود دفع می کند ولی در مواقع نقل و انتقال صورت نمی گیرد. منابع:
