سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 تعداد کل بازدید : 105874

  بازدید امروز : 6

  بازدید دیروز : 14

بُشرا

 
با دانش است که حکمت شناخته می شود . [امام علی علیه السلام]
 
نویسنده: احمد رضا ::: یکشنبه 89/1/29::: ساعت 2:37 عصر
مهناز عباسپور
مقدمه :
یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد می‏شود، قاعده "لاضرر" است که مستند بسیاری از مسائل فقهی می‏باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‏اند.
برای اینکه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها کم و بیش در آنها به قاعده "لاضرر" استناد کرده‏اند احاطه یابد، نخست مواردی را که در آنها به این قاعده (نفی ضرر) استناد کرده‏اند یاد می‏کنیم تا از مجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مراد و تحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد.

از جمله موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مسأله عسر و حرج یاد می‏شود، زیرا چنانکه تصریح کرده‏اند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف که عسر و حرج بیشتر از حیث حکم تکلیفی تحقق می‏یابد و ضرر از حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله :
لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن حدود با عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند، حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جدا ساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تأخیر، در خیار آنچه روزانه فاسد می‏شود، در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد می‏شود، مخیر شدن مالک در موردی که چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه می‏باشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاً و یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر بودن مولی علیه در صورتی که او را بغیر کفوش تزویج کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیار زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر دینی و در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هر یک از زوجین، حرمت تطویل یا مانعیت در مشترکات از قبیل مساجد، مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها و مشروع شدن اصل قصاص و دیات و بسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است.1
در این تحقیق سعی نموده‏ایم با بررسی تفصیلی قاعده "لاضرر" و ارائه نظریات مختلف در مورد آن، جایگاه و نقش این قاعده را به صورت کاربردی در موارد یاد شده فقهی ـ حقوقی باز شناسیم، آنچه می‏آید تحقیق در این قاعده می‏باشد:
اصل مقاله را در اینجا  مطالعه نمایید