نویسنده:
احمد رضا
::: یکشنبه 89/1/29::: ساعت 2:37 عصر
مهناز عباسپور مقدمه : یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد می‌شود، قاعده "لاضرر" است که مستند بسیاری از مسائل فقهی میباشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص دادهاند. برای اینکه خواننده این اوراق بر سنخ مواد و مواردی که فقها کم و بیش در آنها به قاعده "لاضرر" استناد کردهاند احاطه یابد، نخست مواردی را که در آنها به این قاعده (نفی ضرر) استناد کردهاند یاد می‌کنیم تا از مجموع آنها، آنچه برای ضبط معنی و مراد و تحریر استدلال شایسته است، بیشتر روشن گردد.
از جمله موارد قاعده لاضرر مواردی است که در مسأله عسر و حرج یاد می‌شود، زیرا چنانکه تصریح کردهاند، هرچه در آن عسر و حرج باشد، در معنی ضرر داخل است؛ با این اختلاف که عسر و حرج بیشتر از حیث حکم تکلیفی تحقق مییابد و ضرر از حکم تکلیفی و وضعی اعم است؛ از آن جمله : لزوم دیه مقتولی که سپر مجاهدان شده است، سقوط نهی از منکر و بپا داشتن حدود با عدم امن، عدم اجبار بر قسمت با پیدا شدن ضرر، عدم لزوم شهادت با پیش بینی ضرر، حرمت سحر و غش و تدلیس، مشروع بودن تقاص، تسعیر بر محتکر اگر اجحاف کند، حرام بودن احتکار با احتیاج مردم، جدا ساختن مادر از فرزند، مخیر بودن مشتری مرابح در صورت ظهور کذب یا خدعه بایع در خیار تأخیر، در خیار آنچه روزانه فاسد می‌شود، در خیار رؤیت و خیار غبن، عدم سقوط خیار غبن بواسطه خروج مال از ملک مشتری، عدم سقوط خیار عیب و تدلیس و تصریه و تعذر تسلیم و تبعض صفقه، حلول دیون در مورد مرگ مدیون، بیع مورد رهن اگر رو به فساد باشد، خیار غبن در صلح، عدم جواز ابتیاع مضارب، کسی را که بر علیه مالک آزاد می‌شود، مخیر شدن مالک در موردی که چیزی زیان آورتر از آنچه مورد اذن بوده زراعت نشده باشد، فسخ مشتری در آنجا که معلوم شود عین فروخته شده مسلوب المنفعه میباشد، خیار در اجاره اگر عذر عقلاً و یا شرعا عمومیت یابد و عدم لزوم وصایت در مورد عدم قبول، مخیر بودن مولی علیه در صورتی که او را بغیر کفوش تزویج کرده باشند یا به مردی صاحب عیب داده باشند، خیار زوجه با فقر شوهر، حرمت دخول در معامله برادر دینی و در خطبه بعد از جواب دادن بغیر، فسخ نکاح به عیوب چه در ابتدا و چه در استدامه و در هر یک از زوجین، حرمت تطویل یا مانعیت در مشترکات از قبیل مساجد، مشاهد، طرق، اسواق و مانند اینها و مشروع شدن اصل قصاص و دیات و بسیاری از موارد دیگر که در کتب فقه است و به این قاعده استناد یافته است.1 در این تحقیق سعی نمودهایم با بررسی تفصیلی قاعده "لاضرر" و ارائه نظریات مختلف در مورد آن، جایگاه و نقش این قاعده را به صورت کاربردی در موارد یاد شده فقهی ـ حقوقی باز شناسیم، آنچه میآید تحقیق در این قاعده میباشد: اصل مقاله را در اینجا
مطالعه نمایید
نویسنده:
احمد رضا
::: یکشنبه 89/1/29::: ساعت 2:32 عصر
محمد صادق مزینانى در روزگـار غـیبت, فقهاى اسلام, با الهام و بهره ورى از منابع و متون اسـلامـى, قـواعـد فقهى بسیارى را بیرون آورده و عرضه کرده اند قاعده هـایـى کـه گـاه در یـک بـاب و گـاه در چند باب و گاه در سرتاسر فقه کـاربـرد دارنـد.1 قـاعده هایى که به فقه نشاط و شادابى و پویایى مى بخشند و فقیه را در پاسخ گویى به پرسشهاى نوپیدا یارى مى رسانند. فـرق اسـاسى قاعده ها و ترازهاى فقهى با قاعده هاى اصولى در این است کـه: قـاعـده هاى فقهى خود احکامند, نه میانجى کشف احکام. هر چند بر مـبـنـاى آن فـتـواهاى بسیارى از فقیه صادر مى شود; اما قواعد اصولى واسطه و ابزار کشف حکم اند.2 تـفـاوت آن با دیگر احکام به این است که این قواعد, فراگیرند, برخلاف دیـگـر احـکام شرعى که به مورد روشن و شناخته شده اى اختصاص دارند و از بـرابرسازى قواعد بر نمونه ها و مصداقهاى آن, مى توان احکام شرعى بـسیارى را به دست آورد. قواعد فقهى و دیگر احکام شرعى در بهره گیرى از تراز و قاعده هاى اصولى یکسانند. قاعده هاى فقهى که در سرتاسر فقه بدان استناد مى شود و در بسیارى از مـسأل سیاسى و اجتماعى نیز, مى تواند کارساز باشد, قاعده لاضرر است. اهـمـیت قاعده یاد شده به اندازه اى است که شمارى از متفکران اسلامى, از آن بـه عـنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پیشرفتها و توسعه فرهنگ یاد کرده اند, از باب نمونه, شهید مطهرى, مى نویسد: (یـکى دیگر از جهاتى که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنـده و جـاوید نگه مى دارد, این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خـود ایـن دیـن وضـع شـده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر اسـت. فـقـهـا ایـن قـواعد را قواعد (حاکمه) مى نامند, مانند: قاعده (لاحـرج) و قـاعـده: (لاضرر) که بر سرتاسر فقه حکومت مى کنند. کار این سـلـسـلـه قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام براى ایـن قـاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق (وتو) قأل شده است.)3 قـاعـده لاضرر, از تراز و قاعده هایى است که از دیرباز فقهاى اسلام از آن بـحـث کـرده انـد. در سده هاى اخیر, شمارى از فقیهان, از جمله ملا احـمـد نـراقـى, مـیرفتاح مراغه اى, شیخ انصارى و دیگران رساله و یا کتابى مستقل را بدان ویژه ساخته اند. از بـاب نـمـونه: شیخ انصارى, افزون بر رساله مستقلى که در این باره نـگـاشته, در کتاب اصولى خود, از آن بحث کرده در لابه لاى بحثهاى فقهى خـود, بـارهـا به آن استناد جسته است. پس از شیخ انصارى, همچنان این بـحـث در کانون توجه آخوند خراسانى و دیگر فقیهان اسلام بوده است. از فـقهاى معاصر, امام خمینى رساله اى را با نام (بدأع الدرر فى قاعده نـفـى الـضـرر) ویـژه ایـن مـوضوع کرده و در حاشیه بر کفایه: (انوار الـهـدایه) از این قاعده سخن گفته است. تقریرى از درس ایشان به خامه یـکـى از شـاگردان, با عنوان: (نیل الاوطار فى قاعده لاضرر ولاضرار) در دسترس قرار دارد. در مـنـابـع یـاد شـده, امـام راحل, از زوایاى گوناگون به این قاعده پـرداخـتـه و با تحلیل و روشنگرى مستندهاى آن و همچنین مفهوم لغوى و اصطلاحى: ضرر اضرار, دیدگاه نو و تازه اى را ارأه کرده است. در این گفتار, که به مناسبت صدمین سال تولد امام, نگاشته مى شود, بر آنـیـم تا ضمن اشاره اى گذرا به مستندهاى این قاعده و مفهوم لغوى آن از نـگـاه امـام, ایـن دیدگاه نو را که سرفصل بسیارى از بحثهاى فقهى دیگر نیز شده, بنمایانیم. اصل مقاله را در اینجا مطالعه نمایید
نویسنده:
احمد رضا
::: یکشنبه 89/1/29::: ساعت 2:23 عصر
مهدى مهریزی اگرچه منابع استنباط در فقه اسلامى، محدود به کتاب، سنت، اجماع و عقل است، اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مىتواند بسیار باشد. منابع، جایگاه جوشش فقه است و قواعد، اصول مسلم استخراجشده از آن منابع مىباشد که در: هماهنگسازى محتواى منابع; پاسخگویى به فروع; پر کردن منطقةالفراغ; و... مؤثر و مفید است. به سخن دیگر; قواعد به سان تراز و شاقولى است که فقیه، در مقام استنباط، باید تلاش فکرى خویش را با آن هماهنگ سازد. قواعد فقهیه و اصول، دو دانش همزادند که در خدمت فقاهت قرار گرفتهاند. در باب قواعد فقهیه نوشتهها بسیار است و فقیهان شیعى و سنى، بدان توجه ویژه مبذول داشتهاند; در این زمینه، آثار بسیارى، از تکنگاریهایى که به یک قاعده پرداختهاند تا مجموعههایى که شمار فراوانى از قواعد را به بحث گذاردهاند، از فقیهان به یادگار مانده است. (1) با این همه مىتوان ادعا کرد که هنوز قواعد فقهى بسیارى وجود دارند که داراى نقش سرنوشتسازى در استنباط مىباشند، ولى هنوز به عنوان قاعده بدانها نظر نشده است. و اگرچه در لابهلاى فتواها و استدلالهاى فقهى از این قواعد بهره بسیار برده شده است، به صورت یک قاعده، مدون نگشته و حد و مرز آنها بوضوح تبیین نگردیده است. از این دست قواعد مىتوان به عناوین ذیل اشاره کرد: 1. قاعده عدالت; 2.قاعده حریت; 3.قاعده اهم و مهم; 4.قاعده سهولت; 5.قاعده مساوات و.... در این نوشتار برآنیم تا به اختصار از عدالتبه عنوان یک قاعده فقهىکهبسیار اثرگذار در استنباط است، سخن بگوییم. البته این مساله شاخو برگهاى بسیارى دارد و فضاهاى تحقیق آن فراوان است. و ما در اینجا، تنها به یک بحث از آن مىپردازیم; یعنى اصل این که عدالتیک قاعده فقهى است. اصل مقاله را در اینجا مطالعه نمایید
نویسنده:
احمد رضا
::: یکشنبه 89/1/29::: ساعت 2:19 عصر
اسداللّه لطفى از جمله قاعده هاى فقهى که در بابهاى معاملات, یعنى تمام عقدها و قراردادهاى دوسویى , مانند: خرید و فروش, ازدواج, مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال مى شود قاعده لزوم است و آن هم, در هنگامى که در لازم, یا جایز بودن آنها, شک باشد. بدین معنى, هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدى, به گمان افتیم و دلیل ویژه اى هم بر هر یک نداشته باشیم, اصل لزوم را در عقد جریان مى دهیم و مى گوییم, عقد لازم است. در کتابها و نوشته هاى فقهى از این اصل, زیر عنوان (اصالة اللزوم فى العقود) نام برده مى شود. در روشن گرى و بررسى این قاعده, زاویه هاى گوناگونى به بحث گذاشته مى شود. پیش از بیانِ زاویه هاى اصلى مطلب, بایسته مى نماد, اشاره اى به سیر تاریخى این قاعده و نمونه هایى که در کتابها و نوشته هاى فقهى پیشینیان از این قاعده یاد شده, بشود. اصل مقاله را در اینجامطالعه نمایید.
نویسنده:
احمد رضا
::: یکشنبه 89/1/29::: ساعت 2:4 عصر
قاعدة اکراه حمیده عبداللهی علی‌بیک اکراه در لغت و در اصطلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است. با وجود هفت شرط، اکراه محقق می‌شود. در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تخلص از تهدید مکرَه و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می‌شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست. اکراه به دو قسم تقسیم می‌شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است. حکم تکلیفی مکرَه این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و … از مکرَه برداشته می‌شود. مدرک قاعده آیة 106 از سورة نحل، آیات مدرک قاعدة اضطرار، سنت، اجماع و عقل است. کلیدواژه‌ها : اکراه، مکرَه، مکرِه، تهدید، ضرر، تقیه. مقدمه در فقه و حقوق اسلامی در میان قواعد فقه به قاعدة اکراه برخورد می‌کنیم. این قاعده در همة ابواب فقه کاربرد دارد. اگرچه بیشترین بحث در کتاب طلاق به مناسبت اشتراط اختیار در مورد طلاق دهنده آمده و در این بحث روایات زیادی از ائمه (ع) در مورد اکراه رسیده است. همچنین در بحث‌های مکاسب محرمه در موضوع قبول ولایت ستمگر و در کتاب بیع در بحث اشتراط اختیار از شرایط متعاقدین و … از اکراه بحث شده است. البته در بحث‌هایی مانند ضمان، غصب، قصاص، حدود، دیات و … نیز بحث از اکراه وجود دارد. مفاد این قاعده این است که هرگاه ستمگری با تهدید، دیگری را به عملی وادار کند که در شرع اسلام حرام است و یا به ترک واجبی الزام کند، آنچه ممنوع بوده است، برداشته می‌شود و صورت جواز به خود می‌گیرد و اگر به عقد یا ایقاعی وادار کند عقد و ایقاع اکراهی غیر نافذ است. در این مقاله به بررسی قاعدة اکراه می‌پردازیم. در ضمن بررسی فقهی قاعده به موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز اشاره می‌کنیم که در واقع قاعدة اکراه مستند فقهی آن مواد است و تصویب این مواد مبتنی بر این قاعده بوده است. اصل مقاله را در اینجا مطالعه نمایید.
